جريدة الحقيقة الإلكترونية
ننشر لكم التقرير المقدم لمجلس الوزراء من اللجنة التي تضم هيئة الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص حول دمج هذه الجهات في جهة واحدة. تضمن التقرير ان هناك اختصاصات تنفرد بها كل جهة ولا تتصل باختصاصات الجهات الأخرى واختصاصات متشابهة بشكل كامل بين الجهات الثلاث، واختصاصات متشابهة ظاهريا ومختلفة من الجانبين الوظيفي والتطبيقي. وأوضح التقرير بشكل تفصيلي التشابه الوظيفي والإجرائي لكل من هيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني للتخصيص الى جانب توضيح الاختصاصات التي يمكن دمجها في جهة واحدة. ورأت اللجنة ان هناك تحديات ومعوقات قد تواجهها عملية الدمج واتفقت اللجنة مجتمعة على ان عملية الدمج تحتاج الى تشريع جديد يصدر من مجلس الأمة.
الخلفية:
في إطار تنفيذ مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء باجتماعه رقم 22/2016 المنعقد بتاريخ 23 مايو 2016 توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باجتماعها رقم 16/2016 المنعقد بتاريخ 19 مايو 2016 في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، حيث اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (720/ اولا) التالي:
«تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص ومن تراه الجهات والمختصين لإجراء الدراسة الفنية الخاصة بإمكانية دمج الجهات المذكورة. وموافاة مجلس الوزراء بمذكرة شاملة تتضمن تصوراتها ومقترحاتها في هذا الخصوص علاوة على الآليات المناسبة لتنفيذ في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه».
تشكيل اللجنة:
بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وبالرغم من ان الوصول لقرار نهائي بشأن دمج جهتين او اكثر يتطلب دراسة شاملة لكل النواحي القانونية، الاقتصادية، المالية، التنظيمية والفنية قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، وكذلك مع د.مثقال سرطاوي، مستشار الهيئة العامة للاستثمار بإعداد هذا التقرير وفق المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء.
أعمال اللجنة:
عقد قياديو الجهات الثلاث عدة اجتماعات انتهت الى ما تضمنه هذا التقرير من مرئيات وتصورات، في ضوء الدراسات الفنية التي اعدها الفريق المتخصص في كل جهة من الجهات الثلاث.
يلخص هذا التقرير خلاصة المرئيات والتصورات بشأن مقترح الدمج المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء، من خلال توضيح طبيعة، اهداف، اعمال واختصاصات كل من الجهات المقترح دمجها، في ضوء العناوين التالية:
أولا: اسباب إنشاء الجهات الثلاث وأهداف كل منها.
ثانيا: الخلاصات الناتجة عن استعراض اهداف الجهات الثلاث.
ثالثا: خلاصات المقارنة بين اختصاصات وإجراءات الجهات الثلاث.
رابعا: المرئيات الفنية للجهات الثلاث بشأن مقترح الدمج.
: الخلاصة والتوصيات.
أولا: أسباب إنشاء الجهات الثلاث وأهداف كل منها:
بعد الاطلاع على قوانين إنشاء الجهات الثلاث توصلت اللجنة الى ان الجهات الثلاث تسعى الى تحقيق هدف مشترك واحد وهو: إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي كل حسب اختصاصاته وفي نطاق المهام المسندة إليه، ولكن بطرق وأساليب مختلفة رغم تكاملها:
فالجهاز الفني لبرنامج التخصيص: يهدف الى تشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي او جزئي الى القطاع الخاص.
وهيئة مشروعات الشراكة: تهدف الى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر: تمارس أعمالها ونشاطاتها بهدف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي، وهذا كله لا يحدث إلا بإشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره.
ثانيا: الخلاصات الناتجة عن استعراض أهداف الجهات الثلاث
بالرغم من وحدة الهدف المشترك او الاهداف المتكاملة بين الجهات الثلاث، يتبين من خلال استعراض اختصاصات هذه الجهات ان المشرع رسم لكل منها آليات واختصاصات وصلاحيات خاصة بكل منها، وهو ما عكس تباينا واضحا في اهداف وفلسفة المشرع في اصدار قوانين انشاء الجهات محل التقرير، والتي تمثل الاطار الحاكم لعمل هذه الجهات الثلاث.
فقد جاءت التشريعات الثلاثة لمعالجة قصور حقيقي في الواقع العملي لتطبيقات البرامج السابقة لهذه الجهات، سواء في برنامج مكتب استثمار رأس المال الاجنبي، او برنامج الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات التي تقام على املاك الدولة العامة بنظام B.O.T او في برنامج الخصصخة ولاسيما بعد المخاض الصعب الذي مرت به مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتخصيصها.
فقد كانت هناك مبررات عملية وقانونية تنادي بضرورة استحداث الاطار التشريعي الملائم لتنفيذ اهداف كل منها نظرا لخصوصيتها من النواحي الادارية والفنية والمالية من جهة ولصعوبة العمل بها بالاستناد الى القواعد العامة في القوانين السارية من جهة اخرى. يلاحظ ان اللوائح التنفيذية التفصيلية لكل من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج وعمليات التخصيص وتشجيع الاستثمار المباشر وما تضمنته من تفاصيل فنية ووضوح في الاجراءات تعطي مؤشرا واضحا حول اختلاف منهجية العمل في الجهات الثلاث، رغم تقاربها في جزئيات معينة، كما هو الحال بمسألة طرح المشاريع من خلال كل هيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني لبرنامج التخصيص امتازت بالدقة والشفافية والوضوح في الاجراءات.
وقد قامت اللجنة بمقارنة اختصاصات الجهات الثلاث وفق قانون انشاء كل منها وكذلك صلاحيات السلطات العليا في كل منها، وخلصت الى النتائج التالية:
ثالثا خلاصات المقارنة بين اختصاصات واجراءات الجهات الثلاث:
بالمقارنــة الموضــوعيـة لاختصاصات الجهات الثلاث، يمكن تلخيص القراءات تحت عناوين رئيسية:
اختصاصات تتفرد بها كل جهة ولا تتصل باختصاصات الجهات الأخرى:
فبالنسبة لهيئة تشجيع الاستثمار:
فهي تتميز بما يلي: التركيز على اهمية اصلاح وتطوير بيئة الاستثمار وتحرير التجارة وتوفير المناخ الاستثماري المناسب وتعزيز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد وتوحيد الخطاب الموجه للمستثمرين وتوفير المعلومات والايضاحات والاحصاءات المتاحة لهم، بالاضافة الى تحسين بيئة الاعمال من خلال العمل على تقليص الاجراءات الروتينية والادارية اللازمة لانطلاق المشاريع الاستثمارية وممارسة اعمالها وكذلك انشاء وادارة المناطق الاقتصادية، استكمال ومتابعة اجراءات وتنفيذ التزامات مشاريع برنامج الاوفست القائمة.
أما بالنسبة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
فهي تستقبل بوضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الاهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والتي تقام على املاك الدولة العامة وتحديد اولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها، تخصيص الاراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة وأيلولة مشروعاتها بعد تنفيذها الى الدولة مرة اخرى.
أما بالنسبة لجهاز برنامج التخصيص:
فيتفرد بما يلي: وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها، بالاضافة الى اعتماد تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه سواء كليا او جزئيا.
الاختصاصات المتشابهة بشكل كامل:
هناك مجموعة من الاختصاصات النمطية والتي يتم ادراجها في الغالب ضمن اختصاصات اي جهة او مؤسسة مشابهة، وهي تتمثل فيما يلي:
1- مسح الفرص المتاحة في البلاد.
2- اعداد الدراسات والابحاث ذات الصلة.
3- التعاون والتنسيق مع بقية الجهات العامة.
4- بالاضافة الى اعداد اللوائح والادلة الارشادية للمستفيدين من خدماتها.
5- رفع تقرير بالاعمال والانجازات السنوية الى مجلس الوزراء.
الاختصاصات المتشابهة ظاهريا والمختلفة من الجانب الوظيفي او التطبيقي:
1- القيام بتقييم دراسات الجدوى المقدمة والموافقة واعتماد المشروعات وفقا لمعايير محددة خاصة بكل جهة:
بالتمعن في هذا الاختصاص يتبين ان آلية التقييم وادواته تختلف من جهة اخرى فالتقييم في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يكون وفقا لمعايير محددة اقرها مجلس الادارة وبمجرد استيفائها يحصل المستثمر مقدم الطلب على ترخيصه الاستثماري الذي يمنحه الوجود القانوني في الكويت لممارسة نشاطه او تنفيذ مشروعه، دون ان يرتبط مشروعه بالقطاع العام بشكل مباشر، بينما في كل من الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وهيئة مشروعات الشراكة فان تقييم المشروع الذي يرتبط اساسا بالمرفق العام يتم على اسس مختلفة يدخل فيها طابع المنافسة من خلال آلية المزايدة او المناقصة واجراءاتها ذات الصلة.
2 ـ اختصاص تأسيس الشركات:
بالرغم من ان الجهات الثلاث لديها صلاحية تأسيس الشركات لكنها تختلف في أهداف إنشاء هذه الشركات وهيكلها وطريقة تكوين رأسمالها وأغراضها، فهيئة تشجيع الاستثمار منحت هذه الصلاحية بموافقة مجلس الوزراء بهدف إنشاء او إدارة حاضنات أعمال للمشروعات التي تحقق أهدافها، بينما منح كل من الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذه الصلاحية لتنفيذ المشروعات التي تطرحها وفقا لأحكام قانون إنشاء كل منهما.
3 ـ اختصاص مراقبة ومتابعة أداء المشروعات التي تم طرحها او تخصيصها او المرخص فيها:
إن آلية الرقابة وبنودها تختلف عند كل جهة. ففي كل من هيئة مشاريع الشراكة والجهاز الفني للتخصيص تخضع آلية طرح المشاريع للأجهزة الرقابية في الدولة سواء لجهة الرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة او لجهة الرقابة القانونية للفتوى والتشريع، كما تعدت حدود هذه الرقابة الى أكثر من ذلك في الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، حيث ألزمت المادة 7 من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه المجلس الأعلى للتخصيص بتحديد او إنشاء جهة رقابية تتولى مراقبة التزام الشركات المخصصة، كما تم تعيين مدقق حسابات خارجي على هيئة مشروعات الشراكة، بينما المشاريع والتراخيص التي تمنحها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لا تخضع لرقابة الفتوى والتشريع ولا ديوان المحاسبة المسبقة، فهيئة تشجيع الاستثمار لا تبرم عقودا مع المستثمرين إنما تمنح ترخيصا استثماريا لمزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه.
التشابه الوظيفي والإجرائي، في كثير من الاختصاصات المسندة لكل من هيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني للتخصيص:
يتمثل التشابه في الاختصاصات المسندة لكل من هيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني للتخصيص على وجه الخصوص بما يلي:
ـ آلية طرح وإعلان وتقييم وتنفيذ مشروعاتهما.
ـ تشكيل وصلاحيات «السلطة العليا» التي تدير كل الجهتين (اللجنة العليا والمجلس الأعلى للتخصيص) مكونة من وزراء ولديهما صلاحيات تنفيذية متشابهة إلى حد التماثل.
ـ جميع مشروعاتهما المطروحة تتميز بأنها مشروعات عامة ذات أهمية استراتيجية للدولة.
ـ تستخدمان أدوات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتهما من خلال تأسيس شركات متخصصة يمتلك فيها مستثمر استراتيجي نسبة معينة من أسهمها يشترط فيه الكفاءة والقدرة والخبرة في مجال تقديم الخدمة، ونسبة الأغلبية تطرح للمواطنين ونسبة صغيرة للجهات الحكومية.
ـ ينفذان مشروعاتهما من خلال آلية المنافسة بين المستثمرين والتي تعتمد على إجراءات التأهيل والإعلان والطرح والتقديم وفتح المظاريف والترسية العطاءات وتقييمها فنيا وماليا.
ـ أعمال كل من هيئة الشراكة وجهاز التخصيص تتطلب استقلالية وموضوعية فيما يخص التعامل مع المستثمرين المتنافسين، ومتابعة ورقابة خاصة، كما ان كليهما يوقعان عقودا مع المستثمرين والتي تتضمن الشروط المرجعية والأحكام الاساسية الواجب توافرها لضمان تنفيذ مشاريعهما على أكمل وجه.
الاختصاصات التي يمكن دمجها في جهة واحدة
وهي مجموعة متشابهة من الاختصاصات ذات الصلة بالمشروعات العامة التي يتم طرحها لتنفيذها سواء عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص او الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، من حيث طريق الإعلان عنها، طرق طرحها، وترسيتها على المستثمر الاستراتيجي، وكذلك من حيث أدوات تنفيذها من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وفق أسس واحدة في هيكلة رأسمالها والاكتتاب في أسهمها، ويمكن إجمالها بما يلي:
1 ـ طرق اقتراح المشروعات وآلية اعتماد دراسات الجدوى الخاصة بها.
2 ـ قواعد وأسس معايير تقييم المشروعات.
3 ـ إجراءات اختيار المستثمر الفائز.
4 ـ أسس طرح المشروعات (الإعلان ـ إبداء رغبة ـ تأهيل (مسبق/ لاحق) ـ تقييم طلبات التأهيل.. إلخ).
5 ـ آليات إعداد وثائق طرح المشروعات (التعليمات ـ الشروط المرجعية ـ وثيقة العقد).
6 ـ تسلم العطاءات، فض المظاريف، وتقييم العروض، تحديد المستثمر وطرق تفضيله، التفاوض معه، الترسية، وتوقيع التعاقد معه).
7 ـ التزام المستثمر بشروط تنفيذ المشروع وجواز إحلاله او استبداله بغيره.
8 ـ إجراءات تأسيس شركات المشروع، وآلية الاكتتاب في الأسهم وهيكلة رأس المال.
9 ـ آليات تقدير حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية.
وبذلك يتضح ان الجهتين (الشراكة والتخصيص) تتبعان الاجراءات نفسها في تنفيذ مشروعاتهما، على خلاف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي لا تعتمد نظام المنافسة بين المستثمرين، هذا من جانب، كما لا تشترط ان يكون النشاط او المشروع الذي ينفذه المستثمر يحقق في ذاته مصلحة عامة او يقدم خدمات عامة، حتى ولو كان له بالنهاية مردود من الجانبين المالي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي على الدولة، كما أن الترخيص الاستثماري الذي تمنحه الهيئة للاستثمار المباشر يمنحه الوجود القانوني في دولة الكويت تحت مظلة القانون 116 لسنة 2013 الذي يمكن المستثمرين من التقدم لتنفيذ مشروعات الدولة والمساهمة في تنفيذ عملياتها الاستراتيجية التنموية، أو العمل في مشروعاتهم الخاصة شريطة أن تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومستوفية لمعايير الهيئة وتحقق أهدافها.
رابعا: المرئيات الفنية للجهات الثلاث بشأن مقترح الدمج
أ – مرئيات الجهاز الفني لبرنامج التخصيص:
تقوم العديد من الدول بدراسة جدوى دمج بعض من مؤسساتها رغبة منها في توفير المصروفات وزيادة الإنتاجية والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتوافرة في هذه المؤسسات، إلا أن العديد من الدراسات والتقارير تشير الى أن هناك نسبة مرتفعة من مشاريع الدمج لن يحالفها الحظ في النجاح، وذلك بسبب التسرع في اتخاذ القرار دون القيام بدراسة متكاملة لتطبيق آلية الدمج.
يتوجب البحث والدراسة ليس فقط في الأمور الفنية البحتة ولكن في النواحي الإدارية والقانونية التي تتعلق في الجانب الفني، كما يتوجب عليها اذا كانت توصيتها إيجابية لدمج الجهات وضع آلية عمل علمية ومتدرجة، وذلك للحد من المشاكل والمعوقات التي عادة ما تصحب هذه العمليات، حيث أثبتت بعض الدراسات أن أكبر التحديات التي تواجه الكيانات المندمجة هي مرحلة الانسجام فيما بينها بعد الدمج (Post-Merger Integration).
– أوجه التشابه بين الجهات:
٭ تعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
٭ تنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الدخل ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
٭ خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي.
٭ استقطاب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية في مشاريع تنموية.
٭ تأسيس شركات يساهم فيها القطاع الخاص المحلي والاجنبي والمواطنون لتوسيع قاعدة المشاركة وتوزيع الثروات.
– التحديات والمعوقات التي قد تواجهها عملية الدمج:
٭ المضي في عملية الدمج قد يترتب عليه تأخير في تنفيذ المشاريع.
٭ توحيد القوانين قد يترتب عليه اختيار المواد الاكثر تقييدا مما يجعل بعض أو كل الاجهزة تعمل بأقل كفاءة.
٭ الحد من مرونة عمل الجهات وآلية اتخاذ القرار.
٭ انعدام التنافسية بين الأجهزة.
٭ خطر على السمعة (Reputational Risk) فشل جهاز قد يؤثر سلبا على عمل الاجهزة الاخرى.
٭ دورة مستندية طويلة قد تتسبب في عرقلة عمل الاجهزة.
٭ احتمالية وجود تضارب مصالح من خلال استقطاب وتأهيل واختيار المستثمر.
– التوصيات المحتملة:
٭ إبقاء الكيانات الثلاثة منفصلة مع وضع آلية للتنسيق فيما بينها.
٭ الابقاء على الكيانات منفصلة مع توحيد مجلس الادارة/ الأعلى.
٭ الدمج.
ب – مرئيات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
تلجأ الحكومات والمستثمرون الى دمج كيانات مستقلة تحت إطار قانوني واحد لخدمة أهداف مختلفة في حالات الدمج الاستثماري الهدف، اما تجاوز مشاكل تعاني منها بعض المكونات المقترح دمجها أو لتشكيل كيان جديد قادر على تنفيذ برامج مستقبلية وتحقيق المكاسب المرجوة أما على مستوى القطاع العام فإن تجارب الدمج عادة ما تواجهها مشاكل جمود القوانين وعدم مرونة هيكل الرواتب وضرورة الالتزام بالانظمة المالية والادارية الحاكمة للقطاع العام دون النظر الى خصوصية ومحورية بعض المؤسسات والحاجة الى تفعيل دورها بشكل مختلف لضرورات اقتصادية وتنموية.
تجارب الدمج في القطاع العام على مستوى دولة الكويت لا توفر نماذج ناجحة تمكن القياس عليها، ولعل السبب في ذلك أن الدمج كان يتم على الأرجح لضرورات واعتبارات سياسية ولم تكن موجهة لخدمة أهداف تنموية واقتصادية واضحة ومحددة يمكن القياس عليها.
كما تجدر الإشارة الى أن دمج المؤسسات الحكومية ذات الأنظمة الخاصة لم تجرب في الكويت من قبل.
الاهداف والرؤى المستقبلية هي العامل الحاكم للسير في اتجاه الدمج أو التوزيع على كيانات مختلفة بمعنى ان الدمج يتم لأجل خدمة غايات وأهداف بعيدة ومتوسطة المدى لتوفير كيانات قادرة على إنجاز الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية أخذا بعين الاعتبار العوامل المذكورة أعلاه، وبالقياس الى التحديات التي تواجه الكويت بالشأن الاقتصادي والمتمثل بشكل أساسي باختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني وضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني الاجمالي وتراجع نصيب الكويت من الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط، فإن الأدوات المتمثلة في مشاريع الشراكة والتخصيص وتحفيز الاستثمار الأجنبي من أهم الادوات في معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه الأمر الذي يطرح السؤال عن الصيغة المثلى في تفعيل هذه الأدوات الى أقصى مدى ممكن لتحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات في فترة زمنية مقبولة وفي سبيل تحقيق ذلك فهناك تحديات مختلفة.
٭ تحديات تنظيمية إدارية.
٭ تحديات قانونية.
وفيما يخص التحديات التنظيمية فإن المطلوب معرفة جدوى دمج تلك الكيانات للعمل في كيان قانوني واحد يحفظ خصوصية واستقلالية تلك الادوات ويعزز وسائل الدعم المادي والبشري بهدف تمكين المؤسسة الجديدة من انجاز اهدافها وفق افضل الممارسات وباحترافية عالية لتحسين بيئة العمل والاستثمار في الكويت وتأطير هذه المؤسسة بقواعد حوكمة واضحة تعزز مهنية وشفافية الأعمال المنجزة وعلى أمل أن تكون مؤسسة حكومية متميزة تعطي مثلا مختلفا عن الانطباع السائد عن مؤسسات القطاع العام.
أما على مستوى التحديات القانونية فإنها تتمثل في القدرة على إنجاز إطار قانوني ملائم لانجاز الاهداف المذكورة دون المساس بخصوصية أي من تلك الادوات ويوفر الحماية المناسبة من التعرض للتجاذبات السياسية التي تؤدي إلى تغيير نمطي وجوهري في الصياغات القانونية المطلوبة وذلك من واقع التجارب السابقة في انجاز التشريعات في دولة الكويت.
الخيارات المتوفرة يمكن حصرها على النحو التالي:
1 ـ الدمج بإصدار تشريع جديد يوفر الضمانات اللازمة لتكون مؤسسة عامة محوكمة تتوفر لديها كافة الامكانيات البشرية والمادية لانجاز أعمالها وتتمتع بآليات مرنة وسريعة في اتخاذ القرار وتصريف الامور الإدارية والمالية في ظل رقابة عامة تعطي قدر كبير من الشفافية والمهنية على أمل أن تكون بداية نوعية لتغيير نمط تأسيس وبناء وإدارة المؤسسات العامة (جزيرة نجاح).
2 ـ ايجاد آليات للتقارب والتنسيق على مستوى الاجهزة التنفيذية كخطوة أولى باتجاه الدمج على أن يكون ذلك وفق اطار زمني واضح ونهايات محددة ومتفق عليها.
3 ـ الإبقاء على الوضع الحالي إذا ثبت أن ذلك اقصى ما يمكن تحقيقه في ظل البيئة التشريعية والسياسية الكويتية وفي جميع الحالات الوصول إلى استنتاجات نهائية يتطلب بحث أكثر عمقا من خلال القيام بدراسة يمكن انجازها خلال ثلاثة شهور على سبيل المثال لتحديد مزايا وعيوب كل خيار والاطلاع على التجارب المشابهة في الاقليم او في المنطقة بشكل عام إذا كانت هنا تجارب يمكن القياس عليها.
د ـ مرئيات الدكتور مثقال سرطاوي:
تمر دراسة وتطبيق الفكرة في المراحل التالية:
أولا: دراسة الجدوى الفنية.
ثانيا: دراسة الجدوى التشريعية.
ثالثا: التطبيق.
أولا: دراسة الجدوى الفنية
يتحكم الحكم فيما إذا كانت الفكرة مجدية فنيا، إذا وجد تشابه في الاهداف وهناك قواسم مشتركة واضحة واختصاصات وخبرات موحدة تخدم الجهات الثلاثة، إضافة إلى جوانب أخرى مثل تخفيض المصاريف وتنحيف القطاع العام وتخفيف الضغط السياسي.
ـ الجهات الثلاثة لديها أهداف عامة متشابهة جدا وهيك
٭ الاستثمار ـ المحلي ـ جميعها تهدف إلى الاستثمار داخل الكويت.
٭ هيكلة الاقتصاد المحلي، جميعها تخدم هيكلة الاقتصاد المحلي.
٭ تعمل مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
٭ تعمل على تسويق الكويت كبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
ـ الجوانب السلبية في بقائها مستقلة:
٭ عدم توحيد الرسالة الإعلامية والترويجية لدولة الكويت لجذب الاستثمار.
٭ عدم التعامل مع القطاع الخاص بمسطرة واحدة.
٭ إمكانية إغراق السوق المحلي بمشاريع كثيرة في وقت واحد يؤدي إلى فشل تحقيق بعضها.
٭ تضخم القطاع العام وضعف التنسيق.
٭ زيادة الضغط والمسائلة السياسية (في تفرقكم ضعف).
ثانيا: دراسة الجدوى التشريعية
انشأت كل جهة بقانون حدد اختصاصاتها وحوكمتها وادارتها وفي حال ثبات الجدوى الفنية لكرة الدمج يقوم المشرع باصدار تشريع واحد للكيان الجديد يشير فيه الى وقف العمل بقوانين تأسيس الجهات الثلاث ووضع نظام حوكمة جديد، فإذا تمكن المشرع من القيام بذلك دون الاخلال بالدستور والحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات فعندها تتحقق الجدوى التشريعية لفكرة الدمج.
ثالثا: التطبيق
اهم الجوانب التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند تطبيق فكرة الدمج هي:
1 ـ الاعمال المستمرة لن تتأثر بعملية الدمج.
2 ـ تدعم عملية الدمج الزخم في تحقيق بعض الانجازات خلال المدى القصير (سنة الى سنة ونصف السنة).
3 ـ عملية الدمج ستزيد من كفاءة العمل في الجهات الثلاث وسترفع من مستوى الانجاز خلال المديين المتوسط والبعيد (من سنتين الى خمسة سنوات).
كيفية البدء في فحص الجدوى الفنية
الانطلاقة من دراسة قوانين تأسيس الجهات الثلاث وفهم متعمق للاختصاصات الاصيلة والفرعية لكل جهة وبناء عليها تقسم هذه الاختصاصات الى:
٭ اختصاصات اصلية لا يمكن دمجها مثل: تحديد الاصل الحكومي او الخدمة العامة التي يمكن تخصيصها ووضع استراتيجية لتخصيصها ـ هذا اختصاص اصيل للجهاز الفني، او تحديد المشروع التنموي الجديد ودراسة الجدوى الاقتصادية له ـ هذا اختصاص اصيل لهيئة الشراكة، او تحديد المستثمر الاجنبي الذي تتوافر فيه الشروط للتمتع بمزايا الاستثمار الاجنبي ـ هذا من اختصاص هيئة تشجيع الاستثمار.
٭ اختصاصات متشابهة يمكن توحيدها وخلق خبرات متعمقة فيها تخدم الجهات الثلاث بحرفية ومستوى عال من المهنية مثل:
ـ تأهيل وتعيين الشركات الاستشارية ومستشاري الصفقات.
ـ خلق كيانات مشتركة بين القطاعين الخاص الاجنبي والمحلي.
ـ تأسيس الشركات وتقديم خدمة الشباك الموحد.
ـ الترويج وعقد المؤتمرات الاستثمارية وتسويق الكويت.
ـ مراقبة تنفيذ المشاريع.
ـ الاغلاق المالي وتوفير التمويل والتعامل مع المؤسسات المالية.
ـ الجوانب القانونية والتعاقدات التي يكون المستثمر الاجنبي طرفا فيها.
٭ اختصاصات وخدمات مساندة لا بد من دجها لخفض المصروفات العامة مثل:
ـ الشؤون المالية والمحاسبة.
ـ الشؤون الادارية والتدريبية.
ـ الشؤون القانونية.
ـ خدمات تقنية المعلومات.
كيفية البدء في فحص الدراسة التشريعية
تشكل لجنة من قانونيين وفنيين لمراجعة قوانين انشاء الهيئات الثلاث المشار اليها وتبدأ بما يلي:
1 ـ اختيار اسم للكيان الجديد وليكن «هيئة الاستثمار المحلي» على سبيل المثال.
2 ـ يجب ان ينص القانون او التشريع الجديد على ان الكيان الجديد يحل محل الكيانات الثلاثة القائمة وليس نقل اختصاصات الكيانات الثلاثة الى الكيان الجديد، لأن في الاحلال يعني النقل المباشر للاصول والالتزامات والمطالبات والتعاقدات دون اتخاذ اي اجراء.
3 ـ يخلق المشروع كيانات ثلاثة مهمة مثل: كيان المشاريع القائمة، كيان المشاريع الجديدة، كيان تشجيع الاستثمار تحت هذا الكيان، وتكون لهذه الكيانات هيمنة مطلقة على اختصاصاتها الاصيلة.
4 ـ يحدد المشرع الاختصاصات الاصيلة لكل كيان استنادا الى ما جاء في قوانين انشاء الهيئات الثلاث.
5 ـ يحدد المشرع حوكمة وادارة الكيان الجديد من خلال مجلس ادارة بعضوية مدراء الهيئات الثلاث القائمة حاليا واربعة وزراء واثنين من ذوي الاختصاص، وتنقل الى هذا المجلس صلاحيات ومسؤوليات المجلس الاعلى للتخصيص ومجلس ادارة هيئة الشراكة ومجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار، ينص المشرع على تأسيس مجلس مدراء من مدراء الكيانات الثلاثة ويوكل اليه مهمات واسعة في التنسيق وتنفيذ الاختصاصات الاصيلة.
6 ـ يحدد المشرع علاقة الكيان الجديد بالجهات الرقابية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وتحديد ميزانيته وغير ذلك.
7 ـ يحاول المشرع تبني افضل النصوص الموجودة في القوانين الثلاثة القائمة التي تحقق مرونة اكثر في العمل، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في الكويت، وجعل الكيانات الثلاثة ومجلس المدراء اصحاب اوسع السلطات في الكيان الجديد.
كيفية البدء في التطبيق
دمج الهيئات الثلاث شبيه بدمج الشركات ويبدأ ويمر في الخطوات التالية:
1 ـ مجرد صدور القانون الجديد بإنشاء «هيئة الاستثمار المحلي» تبدأ الهيئات القائمة مباشرة بالتراسل داخليا وخارجيا باستخدام الاسم الجديد مثل:
٭ هيئة الاستثمار المحلي/ مشاريع المشاركة.
٭ هيئة الاستثمار المحلي/ مشاريع التخصيص.
٭ هيئة الاستثمار المحلي/ تشجيع الاستثمار.
وتستمر الهيئات بعملها بصورة طبيعية.
2 ـ تشكل لجنة لاستكمال عملية الدمج، وعادة ما تستعين هذه اللجنة بمستشار خارجي لمساعدتها في تنفيذ عملية الدمج.
3 ـ يوضع هيكل تنظيمي واداري مفصل للكيان الجديد تحت اسم «هيئة الاستثمار المحلي» مثلا.
4 ـ تفصل الاوصاف الوظيفية للقطاعات والادارات والاجهزة وغير ذلك للكيان الجديد، ثم توضع شروط ومتطلبات وظيفية للعاملين.
5- تسكين الموظفين الحاليين في الهيئات الثلاث القائمة ونقلهم الى الكيان الجديد.
هـ مرئيات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
1- الاهداف المتوخاة من الدمج وفقا لتوجهات اللجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية دراسة ترشيق الهيئات والاجهزة التابعة للجهات الحكومية بالقدر الذي يضمن تحقيق دورها بفاعلية ودون تشعب في الاختصاصات.
2- هناك تبادين واضح في اهداف وفلسفة المشرع في اصدار القوانين محل التقرير والتي تمثل الاطار الحاكم لعمل هذه الجهات الثلاث حيث ان غايات المشرع مختلفة في كل منها وذلك من الاختصاصات المسندة لكل جهة وتشكيل وصلاحيات السلطة العليا فيها فقد جاءت التشريعات الثلاثة لمعالجة قصور حقيقي في الواقع العملي لتطبيقات برامجها السابقة سواء في برنامج مكتب استثمار رأس المال الاجنبي او برنامج الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات التي تقام على املاك الدولة بنظام (B.O.T) وبرنامج الخصخصة والمخاض الذي مر به مشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فقد كانت هناك مبررات عملية واضحة لاصدارها ونواقص تشريعية تنادي بضرورة استحداث الاطار التشريعي الملائم لتنفيذ اهداف كل منها، نظرا لخصوصيتها من النواحي الادارية والفنية والمالية وصعوبة العمل بها بالاستناد الى القواعد العامة في القوانين السارية، هذا ما بادرت به الحكومة واستجاب اليه المشرع.
3- تتميز عقود المشاركة عن نظام الخصخصة في مضمونه التقليدي الخالص فاذا كان المشروع سيعود بعد انتهاء الفترة العقدية الى الدولة فان الخصخصة ينقل الملكية وبصورة نهائية الى القطاع الخاص ما يجعل عقود المشاركة تفضل عن نظام الخصخصة من هذه الناحية.
4- وجود وحدات مؤسسية تنظيمية باختصاصاتها المشار اليها يعكس اساسا قانونيا مؤسسيا جيدا يبث الاطمئنان في نفوس المستثمرين ورأس المال الاجنبي وهو ما اثبتته اللوائح التنفيذية التفصيلية الدقيقة لكل من قانون مشروعات الشراكة والجهاز الفني للتخصيص وتشجيع الاستثمار المباشر وما امتازت به من شفافية ووضوح في الاجراءات.
5- لم تأخذ هيئة مشروعات الشراكة ولا الجهاز الفني لبرامج التخصيص فرصتها للعمل في اطار نظامها التشريعي المستحدث فالاولى تم اصدار لائحتها التنفيذية في 29 مارس ولم يتم اقرار نظامها الداخلي ولا جداول مرتباتها التي تمكنها من استقطاب الخبرات الفنية المتميزة لانجاز اعمالها حتى تاريخ التقرير اما الثاني فقد صدرت اللائحة التنفيذية له في 22 فبراير 2015.
6- نجحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بواسطة هيكلها المؤسسي المستحدث منذ صدور لائحتها التنفيذية وقراراتها وضوابطها التنظيمية في 15 ديسمبر 2014 في القيام بتحقيق جزء لا بأس به من اهدافها واختصاصاتها التي انشئت من اجلها، حيث نجحت خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2016 في تسجيل استثمارات مباشرة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والاستشارات ما قيمته 402 مليون دينار وذلك بسبب تخصصها وتركيزها على ادوارها واهدافها التنموية والترويجية والتوعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار المباشر في البلاد على النحو السابق توضيحه بهذا التقرير، بالاضافة لانجازات اخرى فيما يتعلق بالانشطة الترويجية وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية الكويت.
7- ان دمج الجهات الثلاث رغم تباين اختصاصاتها وحساسية ملفاتها من شأنه ان يعرقل الهدف من انشائها، بعد ان نجح المشرع في وضع اطار قانوني تنظيمي مفصل لكل منها ومنحهما الاستقلال المالي والاداري.
8- قد تتشابه الاختصاصات الوظيفية لكل من هيئة مشروعات الشراكة والجهاز الفني لبرنامج التخصيص بسبب طبيعة مشروعاتهما التي تهدف الى تحقيق مصلحة عامة، واتباعهما نفس الآلية في طرحها منه حيث اجراءات التأهيل والاعلان والطرح والتأهيل والتقديم وفتح المظاريف وترسية العطاءات، التقييم الفني والمالي وكذلك في اعداد وصياغة نماذج العقود التي تتضمن الشروط المرجعية والاحكام الاساسية ولاسيما اجراءات تأسيس الشركات التي تنفذ هذه المشروعات.
9- دور هيئة تشجيع الاستثمار ترويجي تنظيمي رقابي على بيئة الاعمال في البلاد، هذا بالاضافة الى انها تعمل على تعزيزها وتحسينها بتذليل العقبات وتقليص الدورة المستندية للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال بسهولة في البلاد وكل ذلك من اجل جذب وتوطين الاستثمارات المباشرة بمنحها المزايا والاعفاءات اللازمة التي تحفزها على العمل في البلاد، وهذا الدور يتضارب بشكل صريح مع الدور الذي تلعبه كلتا الجهتين الاخريين (الشراكة والتخصيص) في ترسية والتعاقد مع المستثمرين الذين يدخلون في منافسة ومسابقة وفقا لشروط موضوعية يرجح فيها كفة الافضل فنيا وماليا من خلال تأهيل وتقديم عطاءات وفض مظاريف في الوقت الذي تسعى فيه الهيئات الى جذب الشركات والتحالفات العملاقة لتوطينها في الكويت تحت مظلتها، ما قد يثير الشكوك عند ترسية احد المشروعات العامة على ذات المستثمر الاستراتيجي الذي تم استقطابه اذا كانت الجهة التي تقوم بالترويج وجذب المستثمرين هي نفس الجهة التي تبت في العطاءات وترسيها على المستثمرين بشأن تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في الدولة.
10- تجاوب الدول المحيطة والقوانين المقارنة والتي نظمت ذات المجالات تثبت تطور الهيئات المؤسسية القائمة على هذه المجالات واستقلالها عن بعضها بعضا.
التداعيات والآثار المتوقعة في حالة تنفيذ الدمج:
القوانين الثلاثة محل التقرير هي مبادرات حكومية، تمت بناء على دراسات ومبررات واقعية وقانونية، تم إعدادها بمهنية وفنية دقيقة، إلغاؤها ودمج الجهات القائمة عليها يؤدي الى النتائج التالي:
1 – زعزعة الثقة في القوانين التي تصدرها الدولة وخصوصا أنها قوانين تم إصدارها حديثا.
2 – عزوف المستثمر عن الدخول في بيئة أعمال غير مستقرة قانونية وهذه كانت من نقاط القوة التي تتميز بها دولة الكويت، حيث ان مجموعة القوانين الاقتصادية التي تم إصدارها مؤخرا أعطت مؤشرا ايجابيا الى تحسين مناخ الاستثمار بشكل نسبي ومنها قانون الضرائب الجديد، والشركات التجارية والتراخيص التجارية، وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك.
إضافة الى قوانين تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال قانون التخصيص وتشجيع الاستثمار المباشر وأسواق المال والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
3 – إن تنفيذ مقترح الدمج هذا فيما بين هذه الجهات الثلاث من شأنه أن يخلق كيان يفتقد الى الوحدة التخصص بسبب التباين الواضح في الاختصاصات الوظيفية لهذه الجهات، لاسيما التي تتعلق بهيئة تشجيع الاستثمار، كما يربك المراكز القانونية المستقرة للمستثمرين الحاليين، وقد يعيق متابعة وطرح وتنفيذ المشروعات.
خامسا: الخلاصة والتوصيات:
أ – منهجية عمل اللجنة:
ناقشت اللجنة خلال فترة التكليف كافة الابعاد المتصلة بعملية دمج الجهات الثلاث وطرحت عدة تساؤلات للاجابة عنها في سعيها الى استنتاج الجدوى الفنية من عملية دمج المشار اليها، وذلك في شأن ما يلي:
1 – الأهداف المتوقع تحقيقها من عملية دمج الجهات الثلاث، ومناقشة الجدوى الفنية لهذا الدمج من خلال مدى تحقيقها للاهداف المنشودة.
2 – مدى تشابه أو اختلاف اختصاصات وأهداف الجهات الثلاث، والحد الادنى للتشابه الذي يحقق الجدوى الفنية لعملية الدمج.
3 – الايجابيات المتوقع تحقيقها من عملية الدمج على كل جهة من الجهات الثلاث سواء أكان ذلك فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أو السرعة في اتخاذ القرار، أو تحقيق إنجازات أكثر خلال مدد زمنية أقصر أو غير ذلك.
4 – مستوى الانجاز وتحقيق الاهداف في الجهات الثلاث في ظل اختلاف تاريخ مباشرة كل منها للعمل، وهل يخول هذا الاختلاف الحكم بدقة على إيجابيات وسلبيات عملية الدمج.
5 – ما المخاطر التي تصاحب عملية الدمج وما الرسالة التي ستوجه الى المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والاجنبي اذا ما اتخذ قرار الدمج؟
6 – هل هناك تجارب عالمية أو محلية لعمليات دمج ناجحة وأخرى فاشلة لمعرفة أسباب النجاح والفشل؟
ب – استنتاجات اللجنة:
وبعد المناقشة والاطلاع على الاوراق التي أعدتها كل من الجهات الثلاث، وورقة المستشار مثقال سرطاوي، اتفقت اللجنة على بعض الاستنتاجات من أبرزها:
أولا: ربطت اللجنة الاهداف المنشودة من عملية الدمج بما ذكر فقط في وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي والمتعلقة في تقليل مصروفات القطاع العام وتقليل عدد موظفيه، ولم تتمكن اللجنة من الاطلاع على أي هدف آخر بارز. وارتأت اللجنة أن عملية الدمج المنشودة قد لا تكون الطريقة المثلى لبلوغ هذه الاهداف، وخاصة أن القوانين المحلية المعمول بها تمنع التخلص من العمالة الوطنية أو التقليل من الامتيازات التي حصلوا عليها.
ثانيا: درست اللجنة الفلسفة التي تحدد إطار عمل هذه الجهات وكيفية وصولها الى أهدافها في سياق تطبيق قانون تأسيسها، وبناء عليه توصلت اللجنة الى استنتاج بأن التشابه الاكبر هو بين الجهاز الفني لبرامج التخصيص وهيئة الشراكة، بالرغم من أن الجهات الثلاث تعنى بالاستثمار المحلي وتهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص وهيكلة الاقتصاد المحلي. كما أكدت اللجنة على أن التشابه بين عمل الجهاز الفني لبرامج التخصيص وهيئة الشراكة يفترض القيام بدراسات معمقة وخاصة من الناحية القانونية والتشغيلية لاتخاذ القرار النهائي حول إمكانية دمجهما.
ثالثا: ان المعوقات التي تواجهها الجهات الثلاث في تحقيق أهدافها تعود الى عدة عوامل متصلة بالدورة المستندية الحكومية وتشدد الآليات والاجراءات الرقابية إضافة الى الصعوبة في الحصول على القرارات اللازمة في الأوقات المناسبة. وفي ضوء بيئة العمل في القطاع العام الكويتي فإنه من غير المتوقع أن تساعد عملية الدمج في التقليل من هذه المعوقات. من جهة أخرى إن عملية الدمج قد تساهم في خلق كفاءات متخصصة ومتعمقة في مجالات معينة تخدم بعض هذه الجهات وخاصة هيئة الشراكة والجهاز الفني لبرامج التخصيص، ولم تستطع اللجنة خلال مدتها القصيرة من تحديد هذه المجالات ولهذا هناك حاجة الى دراسات تفصيلية بواسطة خبراء ومختصين في عمل الجهتين.
رابعا: بدأت هيئة الشراكة بالعمل كجهاز فني للمشروعات التنموية والمبادرات التي تقام على املاك الدولة العامة، في حين بدأت هيئة تشجيع الاستثمار كمكتب لاستثمار رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة، وبدأ المكتب الفني لبرامج التخصيص اعماله في اغسطس من العام الماضي، كما ان انجازات الجهات الثلاثة ونضوج هياكلها التنظيمية ولوائحها الداخلية واعداد موظفيها واستقرار بيئتها التشريعية متفاوت ومتباين، وهذا يؤدي الى صعوبة الحكم بدقة على الفوائد التي ستجنيها كل جهة من عملية الدمج وعلى كيفية تجنيب او تقليل اثر المخاطر التي تصاحب هذه العملية.
خامسا: حاولت اللجنة البحث عن تجارب عالمية مماثلة لفكرة دمج الجهات الثلاثة، كما استعرضت محاولات محلية لدمج جهات في القطاع العام ولم يتح للجنة خلال المدة القصيرة معرفة هذه التجارب، وتعتقد اللجنة ان هناك فائدة كبيرة من البحث والاطلاع على التجارب العالمية وربما الاقليمية ان وجدت لاستخلاص الدروس من هذه التجارب وتجنيد كل الوسائل الممكنة لاتخاذ قرار صائب حول عملية الدمج.
سادسا: من غير المحتمل ألا تصاحب عملية الدمج مخاطر حتى لو اثبتت الدراسة المتعمقة جدواها.
ج ـ المخاطر المحتملة للدمج
ناقشت اللجنة العديد من المخاطر التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المطلوب، وفيما يلي بعض المخاطر التي ناقشتها اللجنة:
1 ـ تعتقد اللجنة ان عملية الدمج تحتاج الى تشريع جديد يصدر من مجلس الامة، خصوصا ان دمج ثلاث جهات او جهتين يعني توقف العمل بقوانين انشائها، هناك تخوف مبرر من ان التشريع المتوقع لن يكون بالضرورة مساعد لتسهيل عملية الدمج وتحقيق الفوائد المستهدفة، ان هناك تجارب محلية غير مشجعة حول مدة وكيفية اصدار القوانين، كما ان الجهات الثلاثة مرت بتعديلات على قوانين انشائها ذلك لأن القوانين الاولية لم تساعد الجهات الثلاث على العمل بكفاءة لتحقيق اهدافها، ومن المتوقع ان يمر قانون الدمج بنفس المراحل التي مرت بها القوانين الاخرى التي يصعب تطبيقها حال صدورها ثم يصرف الكثير من الوقت والجهد لتعديلها مما يعيق اتمام عملية الدمج بصورة سلسة، كما ان الحوكمة الفعالة هي احدى دعائم نجاح اي عملية دمج، واذا صدر قانون الدمج بنفس طريقة الحوكمة المتعارف عليها في القوانين المحلية الاخرى فإن هذا يعني ارجاع الجهات الثلاثة الى المربع الاولى في معوقات الانجاز وتحقيق الاهداف.
2 ـ تستغرق عملية الدمج من سنة الى سنتين وفي الكويت ربما تكون هذه الفترة اطول بسبب الحاجة الى تشريعات جديدة، ومن المتوقع ان يتخلل هذه المدة شعور عدم اليقين والترقب، وهذا سيؤثر على عمل وخطط كل جهة من الجهات الثلاث وخصوصا اذا كان لكل واحدة خطة تشغيلية معتمدة واهداف محددة لتحقيقها خلال مدة محددة، كل هذه الامور ستؤدي بالتأكيد الى تباطؤ العمل في الجهات الثلاثة والتأخر في الانجاز.
3 ـ يلي مرحلة اتخاذ القرار بالدمج وتجهيز البيئة التشريعية تنفيذ عملية الدمج على ارض الواقع، وهذه مرحلة مهمة تحتاج الى تكريس كل الوسائل لانجاحها وعادة ما تصاحب مرحلة التنفيذ مخاطر مثل انجازها في المدة الزمنية المحددة والكيفية المتوقعة واي فشل في عملية التنفيذ ستؤدي الى انعكاسات سلبية على الجهات الثلاثة وعلى تنفيذ خططها وعلى تحقيق اهدافها.
التوصيات: تحديد الأهداف وتحذير من الفشل
بناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصلت الى بعض التوصيات المهمة التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي حول عملية الدمج، وفيما يلي اهم التوصيات:
1 ـ يجب ان توضع اهداف واضحة ومحددة مسبقة لاتخاذ اي قرار حول دمج جميع الجهات او بعضها وان يتم اعداد الدراسات الفنية والتشريعية والتشغيلية المفصلة في سياق تحقيقها لهذه الاهداف وان الحكم على جدوى اي دراسة يتمثل في تحقيق الاهداف المرجوة.
2 ـ ان عملية الدمج حساسة ومهمة وان فشلها في منتصف الطريق ستكون له عواقب وخيمة، ولهذا فإن اللجنة تفضل عمل داسات اكثر تفصيلا واكثر عمقا من الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصا ان هناك بعض الجوانب التي قد تكون اللجنة اغفلتها في هذه المدة القصيرة، كما ان هناك خبرات وكفاءات مطلوبة وضرورية لدراسة عملية الدمج من جميع جوانبها، خاصة التشريعية والتنفيذية، واستعراض للتجارب الاقليمية والعالمية.
3 ـ ان وجود بعض اوجه التشابه في اعمال الجهات الثلاثة لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج، خصوصا ان مستويات الانجاز والاستقرار الاداري والتشريعية متفاوتة بين هذه الجهات، وان بعض الجهات لها خطط عمل معتمدة وجار العمل بها وهناك مخاطر من ان الخوض في موضوع الدمج يؤدي الى تباطؤ في تحقيق الانجازات المطلوبة.
4 ـ تعتقد اللجنة ان التشابه الكبير في الاختصاصات والاعمال يقع بين هيئة الشراكة والجهاز الفني لمشاريع التخصيص، وبالتالي قد يكون هناك جدوى من دمجها اذا ما تم وضع حلول عملية للمخاطر التي تم ذكرها سابقا، واذا ما تم تشكيل لجنة من خبراء ومختصين في عمليات الدمج للمساعدة في وضع خارطة الطريق لجميع المراحل التي تمر فيها عملية الدمج، كما تعتقد اللجنة ان هناك تجارب عالمية في هذا المجال لابد من استعراضها وفهمها وتوفير جميع عوامل النجاح لعملية الدمج حتى تمثل هذه العملية اضافة ايجابية لاوضاع وبيئة اعمال الجهات المشمولة في قرار الدمج.
5 ـ بغض النظر عن الدمج او عدمه، فإن اللجنة ترى ضرورة ان يكون هناك تنسيق دائم وفعال بين الجهات الثلاثة وان تشكل لجنة من اعلى المستويات الادارية بين هذه الجهات والاجتماع بصورة دورية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت والعوائق الادارية والبيروقراطية وكيفية تخطيها ضروري جدا في جميع الظروف.
