جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت الهيئة العامة للصناعة أهمية نظام المعلومات الجغرافية المتصل بالأقمار الاصطناعية في تأمين المصانع المحلية ومراقبتها ورصد المخالف منها لاسيما استغلال المساحات غير المخصصة لها.
وقال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة عبد الكريم تقي إن مراقبة المصانع المخالفة عبر تلك التقنية المعروفة بـ (المسح الصناعي الإلكتروني) تتم دوريا وتحدث كل ثلاثة أشهر عبر الشركة المزودة لمراقبة وتصوير أي مصنع يقوم باستغلال أي مساحة محاذية.
وأوضح أن هذا النظام يعد أحد التطبيقات والأنظمة الالكترونية التي أنشأتها هيئة الصناعة لبناء قاعدة معلوماتية ضخمة ومتكاملة تخدم العاملين فيها والمستثمر الصناعي.
وأضاف أن النظام يعمل على توفير المعلومات الصناعية بدقة وبطريقة سهلة ومرنة تضمن سهولة الوصول إلى المواقع الصناعية فضلا عن مساعدة أصحاب القرار والمؤشرات الصناعية.
وذكر أن نظام المعلومات الجغرافية جاء بناء على توجيهات من مجلس الوزراء بأن تكون كل أعمال التخصيص التابعة لأملاك الدولة من خلال نظم المعلومات الجغرافية.
ولفت إلى أن النظام المفعل منذ يناير 2015 ساهم في حفظ المخططات الهندسية والمناطق التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للصناعة حيث تم تحويل المخططات التقليدية إلى مخططات جغرافية.
وأفاد بأنه من خلال نظام المعلومات الجغرافية يكمن الاطلاع على تلك المخططات وتوزيع المصانع والأنشطة علاوة على تسهيل عمل المفتشين التابعين للهيئة.
وذكر أن الخريطة الجغرافية الصناعية للكويت ستنشر عبر موقع هيئة الصناعة بما يتيح للصناعيين والمواطنين مراقبة الأراضي غير المستغلة التي تقع تحت إشراف الهيئة والمطالبة بها.
وأوضح أنه سيتم فرض عقوبات وجزاءات مالية على المصانع المخالفة وإلزامها إزالة تلك التعديات وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم سحب القسيمة المخصصة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على قدم وساق لسحب القسائم الصناعية غير المستغلة من المستثمرين، موضحا أن هناك عددا من المستثمرين لا يلتزمون بالنشاط المصرح لهم، حيث يتم استغلال تلك القسائم لأغراض أخرى.
