جريدة الحقيقة الإلكترونية
قرر المجلس الأعلى للقضاء الايطالي اليوم الخميس تعليق علاقاته مع نظيره التركي بعد تصاعد الانتقادات للاجراءات التي أعقبت محاولة الانقلاب إلى جانب مطالبات من الصحفيين والاتحادات النقابية بموقف أوروبي ومبادرات شعبية لحماية الحريات.
وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء جيوفاني لينياني في بيان صحفي أن المجلس الايطالي “علق كل علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء التركي حتى يتم استجلاء دور هذا المجلس في الاجراءات التي أدت إلى اعتقال وعزل أكثر من ألفي قاض تركي”.
وتعقيبا على قرار تجميد العلاقات مع المجلس التركي قال ممثل أعلى هيئة قضائية في ايطاليا إن “الأنباء الواردة من تركيا مقلقة للغاية وتتطلب اتخاذ موقف” معربا عن الفزع من أنباء سقوط كثير من الضحايا والاستياء من توارد أنباء عن عزل واعتقال أكثر من 2700 قاض “على أساس الاشتباه بصلتهم في التآمر لمحاولة الانقلاب”.
وفي هذا السياق عبر رئيس محكمة النقض العليا جيوفاني كانتسو والمدعي العام الايطالي باسكو إل تشيككولو اللذان شاركا في اجتماع المجلس الأعلى عن “التضامن مع الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد والتطهير والسجن” في تركيا ومع أسرهم.
وطالب المسؤولان القضائيان بأن “تبادر المؤسسات الأوروبية باتخاذ موقف والمطالبة بالوقف الفوري لكل انتهاكات القانون وإعادة تفعيل ضمانات دولة القانون لحماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”.
ومن جانبه أطلق الاتحاد القومي الايطالي للصحافة ومختلف منظمات الصحفيين نداء من أجل “تنظيم مظاهرة شعبية كبرى أوروبية وموحدة وغير فئوية” ضد أي شكل من أشكال تقييد حرية التعبير وضد الاجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل.
وقال رئيس الاتحاد جوزيبي جوليتي في تصريح عقب مؤتمر عقد مع منظمات إعلامية وحقوقية “ليس بوسعنا البقاء صامتين ولا يمكن أن تغلق أوروبا عينها ازاء الاجراءات القمعية في حق الصحافة وحرية التعبير والتي حولت البلاد إلى سجن واسع”.
وكانت السلطات التركية أصدرت مذكرات توقيف بحق 2745 قاضيا ونائبا عاما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مساء يوم الجمعة الماضي في 15 يوليو الجاري.
كونا
