جريدة الحقيقة الإلكترونية
لن أتردد في مساءلة وزير التربية إن تقاعس عن معاقبة المتلاعبين بالبحوث العلمية
طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بتغليظ العقوبات على من يثبت تورطه بالسرقات العلمية، وضرورة سحب الاعتراف بشهادته وتجريده من مسماه العلمي، معلنا عن مساءلة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إن تقاعس عن معاقبة المتلاعبين بالبحوث العلمية.
وقال الجيران لـ «الراي» إن ادارة الجامعة مطالبة بتفعيل لائحة الجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وعموما ملف التجاوزات والتحقيقات الثابتة للسرقات جاهز وسأقوم بتسليمه إلى مدير الجامعة حتى تطبق العقوبات على المتجاوزين متوقعا أن يشهد عهد المدير الحالي فرض عقوبات.
وأكد الجيران أنه لن يتردد في مساءلة وزير التربية اذا لم تطبق العقوبات الخاصة بإصلاح منظومة التعليم «وعلى أعلى سلطة تعليمية وهم أعضاء هيئة التدريس بعد ثبوت التحقيقات… والأمانة التي أحملها على عاتقي تقتضي مساءلة الوزير أمام الشعب الكويتي ليعرف حقيقة هؤلاء المتلاعبين».
وذكر الجيران أنه سيقدم تعديلا على العقوبات المتعلقة بالبحوث العلمية، مطالبا بتشديدها وتضمينها سحب الاعتراف بالشهادة وتجريد من يثبت تجاوزه من مسماه العلمي ولا ريب أنه إجراء مستحق نظرا الى الاستهتار الذي بلغ ببعض اعضاء هيئة التدريس حيث يعتبر البعض الجامعة وكلياتها ملكاً خاصاً له ولتياره او طائفته أوقبيلته ولا وزن عنده للقانون.
وأوضح الجيران أن «تكاثر السرقات العلمية في مختلف التخصصات يستوجب علينا تشديد العقوبة لكي يرتدع كل من يطمح للترقية وهو غير جاد بطريق الوصول إليها وتسول له نفسه الالتفاف على القانون والتحايل والسرقة من جهود الآخرين وأبحاثهم ونسبتها إليهم، فهذا وأمثاله يجب ردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم كي نصل إلى الهدف الأسمى لإصلاح منظومة التعليم». وأعلن عن تقديم اقتراح برغبة يقتصي باتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة لتشديد العقوبة بحق عضو هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي تثبت بحقه سرقة علمية لتكون الفصل من الجامعة مع تجريده من الدرجة العلمية التي يثبت حصوله عليها من سرقة علمية مع ما يترتب على ذلك من آثار في تدرجه الوظيفي.
وفي سياق آخر سأل الجيران نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن أهم الدروس المستفادة من إضراب عمال النفط السابق وعن خطط مؤسسة البترول وشركاتها لتلافي ذلك مستقبلاً وعن أوجه القصور التي ظهرت في التعامل مع هذه الأزمة التي أضرت بالصالح العام وعطلت مصالح البلد؟ وعن السند القانوني لترصيد إجازات القياديين ومن في حكمهم ممن في الوظائف الإشرافية إن وجد والمديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات؟
وقال الجيران إنه تحقيقاً للترشيد الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، وحمايتها وحسن استغلالها، وتحقيقاً للحوكمة الرشيدة، وتطبيقاً للشفافية المعهودة في العلاقة بين الحكومة والمجلس فإنه يطلب إفادته بعدد المتقاعدين الذين تسلموا نهاية الخدمة وكم يبلغ أعلى سقف مالي تم دفعه للمتقاعد وعلى أي أساس تم احتسابه وعن أقل سقف مالي تم دفعه للمتقاعد؟ وعلى أي أساس احتسب.
