جداول انتخابية جديدة لـ«البلدي» في فبراير المقبل

كشف مصدر قانوني أنه يتوجب على وزارة الداخلية فتح جداول انتخاب خاصة بالمجلس البلدي، وذلك بعد نشر قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 في الجريدة الرسمية.
وقال المصدر  ان القانون حدد جداول خاصة بانتخابات المجلس البلدي، بعد ان كانت في القوانين السابقة مرتبطة بجداول مجلس الامة، مما يعني انه يتوجب حالياً فتح باب جداول الانتخاب، ليستطيع الناخبون تسجيل اسمائهم في هذه الكشوفات، ليستطيعوا التصويت في الانتخابات المقبلة.
وأضاف المصدر انه في حال حل المجلس البلدي، أو انتهاء مدته من دون وجود جداول انتخابات خاصة به، فإنه لا يمكن اجراء اي عملية انتخابية، مشيرا الى انه لا يمكن الانتظار حاليا لفتح باب قيد الانتخاب، والمحدد في شهر فبراير من كل عام، علما بان جداول مجلس الامة تتضمن حوالي 500 الف ناخب وناخبه.
وكشف المصدر ان القانون حدد في مادته الرابعة، الفقرة الثالثة، «ان يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو اكثر تحرره لجنة خاصة، أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية، وتشكل بقرار من وزير الداخلية»، وهو ما يستلزم صدور قرار من وزير الداخلية بتشكيل لجنة أو اكثر للتسجيل لجداول المجلس البلدي، وذلك خلال شهر فبراير المقبل.
وبيّن المصدر انه في حال عدم رغبة فتح جداول انتخابات جديدة للمجلس البلدي، واعتماد جداول مجلس الامة، فان الامر يستلزم ان يتم اجراء تعديل قانوني على قانون البلدية الجديد، رقم 33 لسنة 2016.