جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان ادارة تفتيش العمل احالت الى القضاء خلال النصف الاول من العام الحالي 1023 ملف صاحب عمل منها 367 ملف تفتيش عمل و263 سلامة مهنية ومخالفة واحدة سكن عمالي و66 ملف وقف دائم و325 مادة 10، وبين في تصريح صحافي ان فرق التفتيش في الادارة تعمل على مدار الاسبوع وخلال فترات صباحية ومسائية في جولات تفتيشية تشمل تفتيش العمل المختص في العمالة وتواجدها في أماكن العمل والتزام الشركات في قانون العمل.
وقد قامت منذ بداية العام في التفتيش على 3879 شركة منها 1603 كانت مستوفية لشروط العمل و2276 مخالفا وفي الإعادة بعد فترات الانذار شملت 1811 شركة كان منها 504 مستوفين و438 مخالفا وهناك 869 مازالت متابعة من قبل التفتيش.
وعن السلامة المهنية اوضح المطوطح ان فرق التفتيش شملت 3417 موقعا منها 221 مستوف و3196 موقعا مخالفا تم تحرير إنذار بتلافي المخالفة لهم وخلال تفتيش الإعادة كانت 1885 موقعا ملتزمين بالسلامة المهنية و146 فقط مخالفة.
وبالنسبة لتفتيش على الرعاية العمالية شكلت حملات التفتيش على 134 موقعا منها 107 تم تحرير إنذار في تلافي المخالفة وفي الإعادة 103 مستوفين للشروط،
وعن التفتيش على العمل في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة وفقا للقرار الخاص في ايقاف العمل وقت الظهيرة سجلت مخالفات على 92 موقعا وعدد العمالة المتواجدة في الموقع 102، وحول التفتيش على العمالة الوطنية شملت 702منشأة عدد عمالتها 8628 عاملا.
وعن التفتيش على العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس شملت 1414 منشأة وعدد عمالتها 1839 عامل، واكد ان الفرق توجه بالبداية إنذار في تلافي المخالفات ومن ثم تحرر مخالفة ويوضع رمز على ملف صاحب الشركة يتم بموجبه ايقاف اجراءات العمل بالتدرج وصولا الى الاقفال الدائم، وأهاب باصحاب الاعمال الى الالتزام ببنود قانون العمل حفاظا على مصالحهم وعدم تعرضهم الى المساءلة القانونية.
