الصالح: تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً.. قريب

\قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول الخليج ناقش الاتفاقيتين الاطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

واكد الصالح في تصريح صحافي في ختام الاجتماع اول من امس، على ان الوزراء توصلوا الى اتفاق بشأن الاتفاقيتين وقد تم تكليف الامـانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدا بين شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين وذلك تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ في الدول الست.

وبين ان الاجتماع هدف الى عرض ما توصل اليه الفريق الفني المشكل من وكلاء وزراء المالية في الدول الاعضاء حتى الان واثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة الى تسهيل بيئة الاعمال في دول مجلس التعاون والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس وضمان عدم حدوث اي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للاسعار.

واوضح الصالح انه تم تكليف الامانة العامة باختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي اثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع وتطبيق افضل ممارسة في هذا الخصوص.

وذكر ان النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان الا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها اكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين والتحقق من ان تحقق الضريبتان الهدف المرجو منها في رفع ايرادات دول المجلس دون ان يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس.

وعن الايرادات المتوقعة للكويت من تطبيق هاتين الضريبتين بين الوزير الصالح ان تحديد هذه الايرادات من مسؤولية امانة السر في دول مجلس التعاون الخليجي والفرق المعنية من كل الدول الاعضاء، مضيفا «الكويت جزء من دول المجلس ونعتقد ان كل ما يجري على الكل سيجري عليها».

واوضح ان ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية اما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها وعلى الاغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

وحول تطبيق هذه الضريبة على المواد الغذائية اكد الوزير الصالح انه لم يتم الاتفاق على ذلك، مستدركا «اذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط».

وعما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الاجنبية الى خارج الدول الاعضاء، اوضح ان فرض هذه الضريبة قد يبحث في بعض دول المجلس بشكل احادي الا انه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس.

وكان وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقدوا الخميس الاجتماع الاستثنائي الـ104 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية لمناقشة ما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك بين لجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة رؤساء ومديري الادارات الضريبية في دول المجلس بشأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة اضافة الى مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية لدول المجلس.