جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيحقق إيرادات مالية إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار).
وأعلن الوزير المصري في بيان اليوم، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لإصداره من مجلس النواب (لم يحدد موعد تطبيقها)، مشيراً أن الحكومة أرسلت مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة (جهة قضائية مستقلة) للبرلمان.
وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتبلغ النسبة المقترحة في مصر 14٪ باستثناء قائمة سلعية تحددها الحكومة المصرية غير خاضعة لهذا النوع من الضرائب.
وأوضح الجارحي أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة إيجابية بدلاً من الدورة السلبية التي تعاني منها مصر.
وتتمثل الدورة السلبية التي تعاني منها مصر، في تزايد نسب عجز الموازنة العامة (زيادة النفقات عن الإيرادات) التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي 11.5% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من اجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2010/2009.
ويعني فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات، أن مزيداً من التضخم سيطرأ على السلع والخدمات في السوق المصرية، التي تعاني من ارتفاع في أسعار المستهلك.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي) الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام.
وأكد الوزير المصري استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول لضريبة القيمة المضافة، ‘سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضاً خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن’.
( الدولار = 8.88 جنيه مصري)
