جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء بصفة الاستعجال على تعديل المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمحال إلى الحكومة من مجلس الأمة، وبالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 فلم تتوافر معلومات – حتى الآن – عن موافقة الحكومة.
وأحال المجلس مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2017/2016 إلى مجلس الأمة. وقدرت المصروفات بمبلغ 13 مليونا و299 ألف دينار، والإيرادات 33 ألف دينار.
ويغطى الفرق – 33 مليونا و266 ألف دينار – من الميزانية بمعرفة وزارة المالية. وتم تخفيض الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين ـ الرواتب ـ بمبلغ مليون و59 ألف دينار، وزيادة الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات 69 ألف دينار، وتخفيض الباب الثامن بشأن المصروفات وتحويلات أخرى بمبلغ 150 ألف دينار، وإضافة 3 ملايين و239 ألف دينار لشراء الأصول غير المتداولة.
