جريدة الحقيقة الإلكترونية
تسلّم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار بسبب أخطاء في عقد صفقة «الداو».
وقال مصدر رفيع المستوى إن البلاغ الذي تسلمته النيابة الأسبوع الماضي «احتوى على مستندات وعقود وأوراق ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها، وتتضمن أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق».
وأضاف: «النيابة العامة ستفحص محتويات البلاغ، ومن ثم تستدعي عدداً كبيراً من المسؤولين، وبعد ذلك تتضح لها المسؤولية الجزائية التي ستكشفها التحقيقات، ليتم إحالة المعنيين إلى المحاكمة بتهم الإهمال والإضرار الجسيم بالمال العام».
وأشار المصدر إلى أن مثل هذه البلاغات التي تختص بها نيابة الأموال العامة، قد تأخذ وقتاً طويلاً، إلا أنها ستكون محل اهتمام لديها، ومن المتوقع أن يأمر النائب العام بتخصيص فريق من وكلاء النيابة للتحقيق في القضية.
