جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر تقرير متخصص أن مبيعات سوق العقار الكويتي تراجعت للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في ابريل الماضي ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المئة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19 في المئة.
وقال بنك الكويت الدولي في تقرير له صدر اليوم السبت ان مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا الى انه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.
واوضح التقرير أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89 في المئة على أساس شهري.
واضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6 في المئة فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43 في المئة لتبلغ 34 مليون دينار.
وقال انه وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء مايو 2016 مع نظرائه من كل عام منذ 2007 وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي فقد حل شهر مايو 2016 في المرتبة الثامنة خلال السنوات العشر السابقة في مؤشر قيمة المبيعات.
وافاد التقرير بان هذا الشهر حل في المرتبة الثامنة أيضا في مؤشر عدد الصفقات مع الإشارة إلى أن البيانات التاريخية تظهر نشاطا أقل نسبيا خلال شهر مايو من كل عام.
وذكر ان مستويات الأسعار اظهرت تغيرات متفاوتة حيث ارتفع المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية بنحو 15 في المئة على أساس شهري متأثرا بارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في محافظات حولي والأحمدي ومبارك الكبير.
واشار الى أن تراجع متوسط أسعار العقارات الاستثمارية في محافظات الفروانية والأحمدي وحولي ساهم بتراجع المتوسط العام لسعر المتر المربع في القطاع الاستثماري بنحو 8 في المئة إلا أن هذه التغيرات تبقى ظرفية حيث أن عدد الصفقات المنفذة في كل قطاع ومحافظة شهريا لا يسمح بتعميم هذه التغييرات على مستويات الأسعار الكلية.
واوضح ان مبيعات القطاع السكني ارتفعت بشكل ملحوظ بعد التراجع الحاد الذي شهدته في الشهر الماضي حيث بلغت مبيعات القطاع نحو123 مليون دينار مرتفعة بنسبة 89 في المئة على أساس شهري (بسبب تدني قيمة مبيعات القطاع في الشهر الماضي).
ولفت الى ان مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 22 في المئة على أساس شهري وبما يقارب 43 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 68 مليون دينار معتبرا ان هذا التراجع جاء رغم ارتفاع مؤشر عدد الصفقات بنحو 10 في المئة على أساس شهري وبنحو 13 في المئة على أساس سنوي.
واضاف أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة سجل تراجعا بنسبة 29 في المئة مقارنة بالشهر الماضي مسجلا نحو 410 ألف دينار وهو مستوى متدن جدا لم يشهده القطاع الاستثماري خلال الأعوام القليلة السابقة.
وقال ان مبيعات القطاع التجاري تراجعت بنحو 43 في المئة على أساس شهري لتبلغ 34 مليون دينار إلا ان هذا المستوى من المبيعات يبقى أعلى من مستواه المسجل في الشهر المقابل من عام 2015 وبنحو 53 في المئة مع الاشارة الى أن عدد الصفقات في القطاع بلغ تسع صفقات فقط فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 8ر3 مليون دينار فقط.
وذكر التقرير أن القطاع الحرفي شهد صفقة واحدة فقط بقيمة اقتربت من نصف مليون دينار بعد النشاط الذي شهده خلال الأشهر الماضية فيما لم تشهد بقية قطاعات السوق أي صفقات تذكر.
وقال ان محافظة حولي احتلت صدارة السوق في مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وبحصة نسبية قاربت 33 في المئة من إجمالي المبيعات تلتها الأحمدي بحصة قاربت 21 في المئة كما حلت الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 30 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة تلتها حولي بحصة نسبية اقتربت من 25 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجلة.
واختتم التقرير بتوقعات أن تستمر حالة الهدوء والترقب التي تسود سوق العقار مع ظهور علامات على تباطؤ موجة الهبوط التي يشهدها متأثرا ببعض الإشارات الاقتصادية الإيجابية.
وذكر ان الاشارات كالتحسن الطفيف في مستويات أسعار النفط الخام وليصبح الطلب الحقيقي هو المحرك الرئيسي للسوق مع تراجع أنشطة المضاربة تخوفا من تطورات اقتصادية سلبية قد تؤثر على أداء السوق فيما تبقى الفرص الاستثمارية المجزية هي المحرك الرئيسي لبعض القطاعات كالقطاع التجاري حيث أن موجة تراجع الأسعار التي يشهدها السوق تخلق فرصا استثمارية مجدية.
