جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح، رقم (38/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام، والمقرر العمل به اعتباراً من مطلع يونيو المقبل، واشتمل زيادة رسوم معاملات (إصدار إذن العمل لأول مرة، التحويل، التجديد).
وأكدت مصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة،أنه «رغم إقرار الزيادة، تظل الكويت الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون»، لافتة إلى أن «هيئة العمل مقبلة على مشروعات حيوية من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، منها على سبيل المثال لا الحصر، التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية، وزيادة عدد الإجراءات التي تتم عبرها، ما يوفر الوقت والجهد المبذولين لإنهاء المعاملات آلياً ودون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل».
وذكرت المصادر أن «زيادة الرسوم تعد إحدى توصيات لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد. إضافة إلى ذلك، فقد أوصت وثيقة الإصلاح الاقتصادي بضرورة تعظيم الإيرادات، ورفع أسعار الخدمات، حيث أصدر مجلس الوزراء أخيرا قرارا بزيادة أسعار خدمات ما يزيد على 20 فئة، منها على سبيل المثال: المزارع والشاليهات والجمعيات التعاونية».
وحول المعاملات التي تجرى حاليا عبر البوابة الالكترونية، والمعاملات التي ستضاف في القريب العاجل، قالت المصادر إنه «بناء على توجيهات الوزيرة الصبيح قامت «هيئة العمل» بتقديم مجموعة من الخدمات على موقع البوابة الالكترونية للدولة، في إطار تبسيط الاجراءات للتسهيل على المراجعين ولإنجازات معاملاتهم سريعا، ودون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، وهذه المعاملات هي: تصاريح العمل للعقود الحكومية (أذونات العمل أول مرة)، وتجديد أذونات العمل، وإلغاء خارج البلاد، إضافة إلى الاستعلام عن ملفات أصحاب الأعمال وتقدير الاحتياج وكشوف الـ «آر. جي»، وتصاريح العمل لاتحاد الصيادين والمزارعين واتحاد الصناعات، والاستعلام عن حالة التأشيرات للمستفيدين من تقديم تصاريح العمل».
