وزير التجارة: دول الخليج تمضي بوتيرة متسارعة لتحقيق التكامل

اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطى متسارعة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي نظرا لامتلاكها لجميع المقومات التي تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريح للوزير العلي عقب مشاركته في الاجتماع ال53 للجنة التعاون التجاري والاجتماع ال42 للجنة التعاون الصناعي واجتماع هيئة المواصفات والتقييس التي اختتمت في الرياض.
وأوضح الوزير العلي ان دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة باتجاه التكامل والوحدة حيث تبذل الجهود لاستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
وأشار إلى أن الاجتماعات الثلاث ناقشت عددا من التوصيات المتعلقة بدعم التبادل التجاري والصناعي بين الدول الأعضاء وفي مقدمتها ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن اجتماع لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) ناقش قانون المنافسة الموحد وقانون آخر لمكافحة الغش التجاري وسبل إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس. وأضاف أنه ناقش كذلك النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع وأوراق العمل المتعلقة بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس وبخاصة توحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترتيبات الجارية لإقامة المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون المقرر عقده في اكتوبر في مدينة الرياض.
وحول مشاركته في اجتماع لجنة التعاون الصناعي أوضح وزير التجارة والصناعة الكويتي أن اللقاء ناقش مشروع وثيقة (الإطار العام) والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 – 2030).
وافاد بأن الاجتماع ناقش كذلك الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس وتوصيات المؤتمر ال15 للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت موضوع تعديل الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح بدول المجلس ومتابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
وفيما يتعلق باجتماع هيئة المواصفات والتقيسس أوضح العلي أن الاجتماع اقر البيانات المالية وبعض المسائل المتعلقة بعمل الهيئة لافتا إلى أن جميع البنود التي طرحت للتداول تم اقرارها بالتوافق.
وأشاد وزير التجارة والصناعة الكويتي بالنتائج التي أسفرت عن الاجتماعات الثلاث حيث تمت الموافقة على تحويل بعض القوانين الاسترشادية إلى إلزامية الأمر الذي من شانه أن يدعم خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأعرب عن تفاؤله بان تسهم النتائج الايجابية التي تمخضت عن هذه الاجتماعات في دعم مسيرة التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس في إطار تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك.