جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان لجنة (التشريعات) التابعة لوزارة العدل بصدد دراسة مشروع قانون بشأن (تسوية المنازعات من دون اللجوء إلى المحاكم) للاسراع بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الصانع ممثلا سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لكلية (القانون الكويتية العالمية) الذي يناقش تحديات (العولمة والتنظيم القانوني لاسواق المال) بمشاركة مفكرين وباحثين قانونيين واقتصاديين من داخل الكويت وخارجها.
واضاف ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لاعمال المؤتمر المقام على مدار يومين تعكس ايمان سموه بأهمية دور رجال القانون في ابتكار الاليات والاطر القانونية التي تسهم في تنظيم كل ما يهم الكويت قانونيا واقتصاديا.
واوضح ان محاور المؤتمر المتعلقة ب(الحوكمة) و(التنظيم القانوني لاسواق المال) تمس قطاعا مهما من الانشطة الاستثمارية بالمجتمع مضيفا انه “تنفيذا لذلك فقد تم اصدار القرار 450 لسنة 2015 الذي تضمن القواعد اللازمة والاجراءات التي تتبع في هذا الصدد الى ان وصلنا الى ايداع الصحف القضائية واوامر الاداء الكترونيا بوزارة العدل”.
واشار الى ان فعاليات المؤتمر تتناول محورا مهما يتعلق ب(التمويل الاسلامي) معربا عن الامل في التوصل من خلاله ومن اعمال ومشاركات المتخصصين المخلصين لدينهم الاسلامي الى “تمويل اسلامي حقيقي لا صوري يدفع بعجلة التنمية والمشروعات خاصة التي يقوم بها الشباب”.
وثمن الوزير الصانع الرؤى والافكار التي سيقدمها المشاركون في المؤتمر والهادفة الى استخلاص الدروس والعبر من التجارب العملية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
من جانبه قال رئيس وعميد (كلية القانون الكويتية العالمية) الدكتور محمد المقاطع في كلمة مماثلة إن الكلية دأبت على تنظيم هذا المؤتمر السنوي ليكون مناسبة تجمع المفكرين والباحثين من داخل الكويت وخارجها لمناقشة القضايا والمستجدات ذات الأولوية وتقديم الحلول والاجتهادات القانونية والعملية للمشكلات التي تواجهها.
واضاف ان المؤتمر يعد تقليدا علميا يشجع البحث العلمي ويكرِّس انخراط المؤسسات الجامعية في قضايا المجتمع مبينا ان الكلية خصصت مؤتمرها الأول الذي عقد في العام الجامعي (2013-2014) لمناقشة موضوعات (المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي) والثاني الذي عقد عام (2014-2015) لمناقشة (مستجدات الحق في الخصوصية).
واوضح ان اختيار (الحوكمة والتنظيم القانوني لاسواق المال) شعارا للمؤتمر لهذا العام جاء استشعارا لاهمية واولوية القضايا الاقتصادية والمالية في هذه المرحلة مبينا ان اكثر من 80 مفكرا وباحثا قانونيا من 14 جامعة ودولة قدموا مقترحات لأبحاث جدية ومتنوعة تم اختيار 37 منهم.
وفي شأن اخر قال المقاطع ان الكلية بعد ست سنوات من تأسيسها قطعت اشواطا مهمة على طريق تعزيز بنيتها التحتية والادارية والبشرية الى جانب تطوير مناهجها الدراسية والاكاديمية بشكل مستمر من خلال المراجعة الدائمة والتقييم.
وافاد بان هذه الجهود أثمرت في يوليو 2015 حصول الكلية على الاعتماد الاكاديمي من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت بعد ان نجحت في استيفاء شروطه وذلك لمدة أربع سنوات.
وذكر ان الكلية تتطلع للحصول على الاعتماد الاكاديمي الدولي حيث بدأت تنفيذ برنامج خاص لاستيفاء الشروط المقررة لذلك مبينا أن الهيئة التدريسية للكلية تضم نحو 85 عضوا في مختلف التخصصات وهم من ذوي الخلفيات والخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية المتنوعة.
واضاف ان عدد الطلبة بلغ 1600 طالب وطالبة فيما شهدت الكلية في ديسمبر 2015 تخريج أول دفعتين من طلبتها البالغ عددهم 275 طالبا وطالبة من حملة شهادة الليسانس مبينا ان الكلية تقدم أيضا برنامج الماجستير في القانون الذي انضم إليه حتى الآن 170 طالبا تخرج منهم 13 طالبا.
