جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم إدراج تعديل قانون البلدية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، فإن التباين النيابي حول بعض مواد القانون بات واضحا لجهة عدم موضوعية بنود محددة قد تكون سببا في تأجيل إقرار القانون، خصوصا ان البعض يرى في تلك البنود شبهة تعارض مع مواد قانونية.
ولعل الأبرز في ذلك اشتراط الترشح لعضوية المجلس البلدي حصول المرشح على المؤهل الجامعي وهو شرط لم يرد في شروط عضوية مجلس الأمة.
وفي هذا الإطار، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران انه من المؤسف عدم توافق أو تطابق العديد من الوظائف القيادية مع شهادات ومؤهلات من يتولونها.
وأضاف ان تعليمات «الخدمة المدنية» واضحة بذلك، اما بالنسبة للبلدية فمازال الفساد فيها «ما تشيله البعارين»، شرط كهذا لا شك انه سيساهم في ترشيد الداخلين الى المجلس، ويحد من تولي غير المختص.
اما النائب أحمد لاري فقد اختلف مع الجيران في الرأي، ولم يحبذ شرطا كهذا، قائلا: أدفع باتجاه عدم اشتراط الشهادة لأن العضو يمثل مختلف شرائح المجتمع وليس المطلوب منه الشهادات العليا مثل عضو مجلس الأمة ليس مطلوبا ان يكون قانونيا رغم ان عمله رقابي تشريعي.
