جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدّمت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحاتٍ وحلولاً، اعتبرتها كفيلة بخفض الأسعار في الجمعيات التعاونية، تتمثل في أهمية تقليص مدة دفع فواتير التجار من قبل الجمعيات، وعدم فرض أي كميات مجانية من قبل الجمعية وترك حرية تحديدها للتاجر، وضع ضوابط على عملية احتساب التوالف لمحاربة تقليل الكلفة على الطرفين، بالاضافة الى إعادة دراسة عمليات تأجير الأرفف في الجمعيات.
وأكدت أن جميع ما سبق يجب أن يتم تطبيقه وفق خطة عمل مدروسة من لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية، وتداركاً لأي آثار سلبية يمكن ان تظهر اثناء التنفيذ.
كما قدّمت «الغرفة» ـــ خلال الاجتماع الأخير للجنة ـــ مرئيات حول آلية عمل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بالجمعيات التعاونية، ورأت أن هناك كثيراً من الأمور التي تجب مراعاتها في آلية عمل اللجنة، بهدف تحقيق الفائدة المرجوة من إنشائها وتعميق الأثر الايجابي الذي سينتج عن أعمالها تجاه مصلحة المستهلك في الجمعيات التعاونية تحديدا.
ولفتت إلى أن هناك ركائزَ مهمةً تجب مراعاتها، وهي:
1 – عدم التطرّق إلى كل ما هو من شأنه توحيد او تثبيت الاسعار في عمل اللجنة وتوصياتها، حيث إن ذلك لا يعد من اختصاصاتها من جهة، ويتعارض مع ما ينص عليه مبدأ المنافسة الكاملة من جهة أخرى.
2 – تحرير الأسعار تماشياً مع مبدأ التجارة الحرة، الذي يعتبر أساس الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيرسِّخ مبدأ المنافسة الكاملة ويحقق نتائج افضل في تخفيض اسعار السلع في الجمعيات.
3 – إعفاء التاجر من تقديم أي مستندات تخص البضائع او أي فواتير أو التحويلات البنكية لاتحاد الجمعيات، حيث ان ذلك يتعارض مع الاعراف التجارية وحفظ اسرار التاجر، خصوصا ان اتحاد الجمعيات التعاونية يعد من المنافسين، نظراً إلى قيامه باستيراد عدد كبير من السلع الاستهلاكية.
4 – عند القيام بعملية مراقبة الاسعار ووضع ضوابط على تسعير المنتجات يجب البدء تدريجياً باستبعاد بعض المنتجات التي تدخل ضمن التالي:
أ ـــ قائمة السلع المدعومة من الحكومة التي يتم ادراجها ضمن مواد التموين.
ب ـــ السلع التي تتوافر لها بدائل ومنافسون، مثل: الأجبان، المياه المعدنية، وغير ذلك.
ج ـــ السلع الكمالية التي لا تدخل ضمن الحاجات الاساسية للاسرة، مثل: الشوكولاتة، الحلويات، القهوة، الكيك، وغيرها.
وبذلك يمكن للجنة التركيز على المرحلة الثانية من معالجة الاسعار ومراقبتها في الجمعيات التعاونية، من خلال التالي:
أ ـــ تقسيم السلع الى قطاعات: مواد غذائية ضرورية، مواد غذائية ثانوية، مواد تنظيف.. الخ.
ب ـــ عمل دراسات مسحية استطلاعية، بهدف رصد اي ارتفاعات مصطنعة او مبالغ فيها على السلع الأساسية.
من جهتها، قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقترحاتها لعمل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار، واقترحت بعض الاهداف والتوصيات لاعداد آلية لتحديد ومراقبة الاسعار بالجمعيات التعاونية، وتتمثّل في الآتي:
1 ـــ إعداد دراسة للسلع (العلامة التجارية) ومقارنة اسعارها المحلية مع الاسعار بالدول المجاورة والاسعار العالمية.
2 ـــ إعداد شروط وضوابط للشركات في حالة طلب زيادة أسعار منتجاتها مستقبلا.
3 ـــ اعادة النظر في اسعار منتجات الشركات التي تم رفعها في الفترات السابقة، بناء على زيادة الاسعار العالمية للبترول، وفقا للمبررات المقدمة من الشركات في ذلك الحين.
4 ـــ وقف جميع الطلبات المقدمة لزيادة الاسعار وعرضها على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لدراستها ورفع تقريرها للجنة لاتخاذ قرار بشأنها.
وقُدِّمت مقترحاتٌ وحلولٌ كفيلة بخفض الاسعار في الجمعيات، وهي:
أ ـــ أهمية تقليص مدة دفع فواتير التجار من قبل الجمعيات، حيث ان ذلك سيكفل تقليل كفلة التاجر من جهة، وعدم تراكم مبالغ مالية كبيرة على الجمعية، من جهة اخرى.
ب ـــ عدم فرض أي كميات مجانية من قبل الجمعة وترك حرية تحديدها للتاجر، مع أهمية إيجاد نظام يضمن انعكاس قيمة البضائع المجانية على أسعار السلع على الأرفف.
ج ـــ وضع ضوابط على عملية احتساب التوالف لمحاربة تقليل الكلفة على التاجر، وكذلك على الجمعية، حيث ان ذلك سيسهم بشكل فعال في خفض التكلفة، وبالتالي ينعكس على سعر السلعة.
د ـــ أهمية اعادة دراسة عمليات تأجير الارفف في الجمعيات ووضع شروط وضوابط تكفل عدم المبالغة فيها.
«التجارة»
وخلال الاجتماع، قال ممثل وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تقوم برصد الأسعار، الا انها لا تملك القدرة الكافية لتحليل تلك البيانات وتحديد مؤشرات حركتها، وهناك تعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتزويد الوزارة بشكل دوري بتقرير مؤشرات أسعار السوق.
وأوضح ان دور الوزارة هو الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، من خلال دراستها واجراء المقارنات بين أسعارها لضمان استقرار الأسعار وخاصة الغذائية منها، إذ تحرص على تنفيذ ذلك من خلال تسخير كل الأدوات المتاحة، والتي تؤدي الى حفظ حقوق المستهلكين من دون المساس بحقوق التاجر أيضاً.
وأكد ان قرار تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية جاء كخطوة استباقية في مواجهة أي زيادة مصطنعة، قد تطرأ على أسعار السلع والخدمات بذريعة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والماء المحتملة، وقد أجرت الوزارة مسحاً ميدانياً لجميع أسعار السلع الاستهلاكية منذ بداية العام، وقررت تجميد أسعارها عند المعدلات المتداولة بها حالياً، لافتاً الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد صرح بان قرار التجميد لا يعني تثبيت الأسعار من دون زيادة أو نقصان، بل وضع حد سعري أقصى لا يمكن تجاوزه، ويسمح للتاجر برفع أسعار سلعة معينة، إذا رغب في ذلك، بأن يتقدم الى الوزارة بطلب متضمن المبررات التي تدفعه الى ذلك، وفي حال اقتناع الوزارة بهذه المبررات كوجود تغيّرات في أسعار العملة أو لأسباب زيادة تتعلق بالبلد المصدر أو غيرها من المبررات، فانها ستدرس طلبه، وتعطيه الرد بالموافقة أو الرفض.
«الغرفة»
من جهته، تحفَّظ ممثل غرفة التجارة والصناعة على القرار، وذكر ان هناك كثيراً من الملاحظات عليه، منها: ان القرار صدر بصورة متسرعة لا تعتمد على دراسة علمية واضحة ولم يعرض على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يستطلع آراء المعنيين والجهات المختصة، كما ان قرار تجميد الاسعار بهذه الصيغة يشمل الارتفاع والتخفيض، ما يؤثر في مبادرات الشركات والمستوردين في عمل عروض تخفيضات، يكون المتضرر الاول منها المستهلك، كما ان القانون اعطى الوزارة الحق في حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً، سواء عبر اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين او اخفاء كميات من السلع، بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب، ويتيح القانون للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير، وقد قامت الغرفة بمناقشة القرار وعرض وجهة نظرها وملاحظاتها عليه مع كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وأكدت تحفّظها على هذا القرار، وآملة في اعادة النظر فيه.
اتحاد مُصنِّعي المواد الغذائية
كما أيّد ممثل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية موقف ممثل «الغرفة»، وأكد تحفّظ الاتحاد على القرار الخاص بتجميد اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية.
وذكر ان وزارة التجارة والصناعة بإمكانها تحقيق دورها في الاشراف والرقابة على الاسعار والتصدي لاي ارتفاع مصطنع في الاسعار، من خلال عمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المختصة، وهي: الوزارة ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهة المشرفة على عمله، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالاضافة الى ممثلي الجهات ذات العلاقة كغرفة تجارة وصناعة الكويت الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
واقترح ان يتم التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال التدقيق والمحاسبة توفّر كل البيانات والمعلومات والمقارنات بين اسعار السلع محلياً واقليمياً وعالمياً، وتضع المعايير والاسس التي يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة التي تناسب كل سلعة او خدمة او عمل حرفي، وذلك بناء على دراسات علمية معتمدة للاسواق المحلية والعالمية والظروف التي تفرض تلك الزيادة، وبذلك يكون هناك مرجع، سواء للوزارة او لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية او اللجنة يعتمد عليه في رفض او قبول الطلبات المقدمة من الشركات او الموردين.
اتحاد الجمعيات
اما اتحاد الجمعيات، فقد أوضح انه كجهة تنفيذية مطالبة باحترام القرار وتطبيقه، قد باشر التنفيذ فعلاً منذ صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، آملاً في ان يكون هذا القرار مؤقتاً لتنظيم عملية الاشراف والرقابة على اسعار السلع؛ وذلك لمنع اي ارتفاع مصطنع بالاسعار قد يصاحب قرار رفع الدعوم او تقنينها.
«الشؤون الاجتماعية»
كما اتفق ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع رأي ممثل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في ما يخص ضرورة وجود معايير واسس تحديد آلية عمل اللجنة في عملية الموافقة او الرفض للطلبات المقدمة من التجار او الموردين، تعتمد على معلومات وبيانات احصائية وتحليلية لكل من السوق المحلي والاقليمي والعالمي، يتم على تقدير المطالب وقياس مواءمة اسعارها لما هو مناسب عرضه في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ملاحظات «الغرفة» على قرار تجميد الأسعار
1- صدر بصورة متسرِّعة لا تعتمد على دراسة علمية واضحة
2- لم يعرض على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء
3- لم يستطلع آراء المعنيين والجهات المختصة
4- يؤثر في مبادرات الشركات والمستوردين في عمل تخفيضات
5- يتيح للوزارة إخضاع بعض السلع لنظام التسعير
