جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت لجنة المحاضر في وزارة التجارة والصناعة اجتماعا، ووافقت على إغلاق مجموعة من المحلات والملاحم والمنشآت تزيد عن 10 مؤسسات تتوزع في العديد من مناطق الكويت، وأقرت اللجنة تلك الإغلاقات جراء دراستها التقاير المرفوعة إليها من قبل مفتشي الرقابة وحماية المستهلك، وأقرت ما وصلت إليه.
وهذا الإغلاق لتلك المحلات يأتي عادة بعد دراسة وتدقيق في التقارير المرفوعة إلى اللجنة، وينفذ الاغلاق في المخالفات التي تتعلق بحماية المستهلك، سواء كان ذلك مرتبطا بحالات الغش التجاري أو انتهاء الصلاحية أو عدم مطابقة السلع في تلك المحلات للمواصفات، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويلحق الضرر بالمستهلكين.
وهذه الإيقافات يتم تحويل ملفاتها إلى النيابة للتأكد من التجاوزات التي وردت في التقارير، ويمكن لأصحاب المحلات التقدم بالطعن فيها كونها قرارات إغلاق إداري، وكذلك التقدم بطلب فتح المحلات فتحا مؤقتا لحين البت النهائي بحكم محكمة، وهو الأمر الذي يستهجنه كثير من المتابعين، إذ يمكن لأصحاب تلك المحلات العودة إلى ارتكاب مخالفات جديدة أو ذات المخالفات طالما أن العقوبة لا تتعدى الإغلاق الإداري وإمكاينة الطعن عليه».
