جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مؤشرات خطة التنمية السنوية أن مؤشر ترشيد المال العام في الكويت بمستوى أدنى من المتوسط العالمي المقبول نسبيا. إذ احتلت الكويت المركز 93 من ضمن 140 دولة. كما أن مؤشر دليل الانفاق الحكومي دون المتوسط العالمي أيضا. وفي تحليل الفجوات أكدت الخطة ما يلي:
تحليل الفجوات
1 – ارتفاع تكلفة الدعم الذي تتحمله الدولة، حيث بلغ %9 من الناتج المحلي الاجمالي، وحوالي %20 من اجمالي الانفاق الحكومي عام 2014.
2 – ارتفاع معدل النمو السنوي والمركب لحجم الإنفاق على الدعم حيث بلغ %7.5 بين 2011/2010 و2014/2013.
3 – نظام الدعم الحالي يرتكز على دعم السلع وليس دعم المستهلك لكي يصل الدعم للمستحقين.
4 – الافراط في الانفاق على الدعم يحد من الانفاق العام المعزز للنمو، مثل الانفاق على البنية التحتية، والرعاية الصحية والتعليم.
5 – أكثر من %90 من الايرادات العامة للدولة يعتمد على الايرادات النفطية، في حين ان مستقبل اسعار النفط العالمي لا يبدو مشرقا.
6 – تحتل دولة الكويت المركز 93 من ضمن 140 دولة على مؤشر ترشيد المال العام؛ محققة بذلك ترتيبا نسبيا قدره %66 (%1 هو الأفضل)، من جملة الدول المشاركة بتقرير التنافسية لعام 2016/2015.
7 – انخفاض الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل الانفاق الحكومي حيث بلغت %55 عام 2014.
أهم السياسات
– تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية، من خلال نظام ضريبي، مع إعادة تسعير حقوق الانتفاغ بالأراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية.
– ضبط المصروفات الحكومية وإلغاء أي صرف غير ضروري ومحاربة الهدر في الإنفاق المالي العام في الدولة.
– مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها، وذلك بالتحول إلى الدعم النقدي بدلا من دعم الاسعار.
– استكمال خطوات تحول الميزانية من النمط المحاسبي إلى نمط موازنة البرامج والأداء التنموي.
– تحقيق التوافق بين الانفاق المالي للدولة والخطة الإنمائية بحيث يتم تحسين آلية الموازنة باعتمادها على الخطة.
