مجلس الأمة يرد قانون المناقصات إلى “المالية البرلمانية”

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين.
وقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إن مشروع القانون يهدف إلى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة نظرا إلى مرور وقت طويل على صدوره لاسيما أنه صدر عام 1964 إضافة إلى مواكبة المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع.
وأضاف التقرير أن الهدف أيضا من مشروع قانون المناقصات العامة هو انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى من خلالها إلى جذب المستثمر الأجنبي إضافة إلى الأحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات أخرى.
وأفاد بأن مشروع القانون الذي يتألف من 97 مادة يسعى إلى استحداث أحكام تضمن المحافظة على الأموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر في أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية .