جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان أن الاتحاد حريص على رعاية مصالح جموع الصيادين وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ظلم الصيادين لأن لدى أصحاب القراقير رخص صيد، وقضيتنا في الحفاظ على حقوقهم عادلة ، موضحا أنه تفاجأ بالقرار الصادر عن هيئة البيئة والذي يطالب الهيئه العامه لشئون الزراعه قطاع الثروه السمكيه بإصدار قرار بمنع الصيد بالقراقير التقليديه للحفاظ علي المخزون السمكي .
وطالب الصويان في تصريح له هيئة الزراعة أن تتريث قبل إصدار مثل هذا القرار الذي سوف يلحق الأذى ب ١٨٠ أسرة يعيشون على مهنة الصيد بالقراقير ، مشيرا إلى أن هذا القرار كان يجب أن يخص طراريد النزهه المخالفه والتي تستخدم وسيلة القرقور في الصيد وليس لديهم تراخيص صيد ورغم ذلك هناك شركات تستورد معدات الصيد وتبيعها لهم للربح التجاري دون مراعاة وجود رخص صيد القراقير معهم ما يسبب حملا زائدا على البحر كونهم غير متخصصين ولا يهمهم الحفاظ على الثروة السمكية وأعدادهم كبيرة وينتهكون البحر في أي وقت ويدمرون البيئة.
ونوه الصويان أنه كان ينتظر قرارا لمنع الانتهاكات من قبل الهواه والنزهة وليس قرارا صادما لجموع الصيادين، متسائلا هل أرزاق الناس يتم التحكم فيها بجرة قلم من مسؤول دون حساب عواقب الأمور، مطالبا في حال تنفيذ مثل هذه القرارات على هيئة الزراعة تعويض أصحاب القراقير عن خسائرهم الفادحة، داعيا إلى اجتماع عاجل مع الاتحاد وقطاع الثروة السمكية بحضور هيئة البيئة لدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه.
وشدد الصويان ان الاتحاد لم يكن لديه علم بهذا القرار وقد تفاجأ كما تفاجأ الجميع من صدور القرار بناء على كتاب موجه من الهيئه العامه للبيئة الي رئيس الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه يلزمها باصدار قرار فوري بمنع الصيد بالقرقور التقليدي بالمياه الاقليميه الكويتيه ، مشيرا إلى أن ذلك تم دون علم الاتحاد او حتي اخذ رأيه او ابداء ملاحظاته بعواقب ما يترتب عليه صدور مثل هذا القرار من تكبيد اصحاب رخص القراقير خسائر كبيره جدا.
وقال الصويان للأسف ان هناك بعض الاتهامات الكيدية قد وجهت الي الاتحاد بانه من طلب ووافق علي منع الصيد بالقرقور في المياة الاقليميه الكويتيه ، مشددا أن تلك الاتهامات غير صادقة وملفقة وكاذبة، قائلا لقد ذهبنا إلي الثروة السمكية كعادتنا لمراجعة بعض الأمور التي تخص اتحاد الصيادين وتفاجأنا بالقرار وحاولنا معرفه سبب صدوره من قبل الهيئه العامه للبيئة وقد أبدي الاتحاد ملاحظاته وتحفظاته علي هذا القرار والذي سوف يتضرر منه أصحاب ١٨٠ رخصه صيد قرقور ويمنعون من الصيد ، علما بان القرار لم يراعي الخسائر الكبيره التي سوف يتكبدها اصحاب رخص القراقير.
وبين ان المدة التي تم تحديدها في القرار ضيقه جدا ولا يمكن لنا تطبيقها في موسم الصيد الحالي لعدة أسباب فنيه منها أننا حاليا في موسم الصيد بالقرقور الذي انتظرناه لمدة خمس شهور بعد توقف صيد الربيان.
وأوضح ان اصحاب تراخيص صيد القرقور لديهم قراقير بالبحر قد كلفتهم مبالغ كبيره وسوف يتكبدون خسائر كبيرة وهناك التزامات بنكية وقروض من البنك الصناعي وشركات ومكاتب في سوق السمك عليهم تسديدها، مؤكدا أن اتحاد الصيادين يرفض هذا القرار المفاجيء خاصة أنه لم يكن هناك اجتماع وتنسيق مسبق مع الاتحاد والبيئه وهيئة الزراعه والثروة السمكيه لأخذ رأي الاتحاد كونه المسؤول عن اصحاب رخص القراقير متسائلا من يعوض الصيادين عن الخسائر الكبيره التي سوف يتعرضون لها بسبب هذا القرار غير المدروس.
وقال سبق وان نبهنا المسؤولين بالثروه السمكيه بضرورة إبلاغ الاتحاد والأخذ برأيه في اي قرار قبل إصداره ، مشددا على ضرورة ان تكون هناك مساحة كافيه من الوقت لإعطاء الفرصه لاصحاب رخص القراقير لتعديل اوضاعهم ووضع الشروط البيئيه التي طلبتها الهيئه العامه للبيئة بنوعية القرقور الذي يكون صديق للبيئة ، مشددا لدينا ملاحظات وتحفظات كثيره علي هذا القرار الذي صدمنا جميعا من إصداره دون إنذار مسبق.
وقال الصويان إن اتحاد الصيادين لن يسكت ولن يقف مكتوف الأيدي ، وسوف نطلب اجتماع بصفة الاستعجال مع مدير عام الهيئه العامه للبيئة بحضور الثروه السمكيه لشرح وجهة نظر الاتحاد بخصوص هذا القرار ، خاصة أن مدير البيئه لا يقبل بان يتكبد الصيادون خسائر كبيرة وتتوقف رخصهم عن الصيد دون توفير البديل الذي تطالب به البيئه للحفاظ علي المخزون السمكي.
وقال ان هذا القرار لو كان ضمن توجهات الهيئة للسيطرة علي طراريد النزهه التي تُمارس الصيد بالقرقور دون الحصول علي تراخيص وهي مخالفه يجب ان لا يكون الصياد ضحيه هذه الفئه المخالفه واذا كانت هناك شركات تدخل إعداد كبيره من القراقير وتبيعها الي طراريد النزهه والهواة المخالفين فيجب أن لايكون الاتحاد هو ضحية هذه الأخطاء .
وأوضح أن أعضاء الاتحاد لديهم رخص صيد قرقور صادره بمرسوم أميري وفقا للشروط التي وضعتها الثروه السمكية وليس من المقبول الغائها او منعها من الصيد بطريقه القرقور كون اصحاب هذه المهنه لا يعرفون الصيد الا بالقراقير، لافتا إلى أن الاتحاد سوف يدعوا الثروه السمكيه الي ندوه بمقره الأسبوع القادم لايضاح الصورة حول هذا القرار الذي يعد كارثة حقيقية على أصحاب رخص الصيد بالقراقير لما سوف يتكبدوه من خسائر كبيره .
