جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت شركة كامكو للاستثمار أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار أمريكي عجزا في ميزانياتها خلال عام 2015 من جراء إنخفاض الإيرادات النفطية (الدولار الأمريكي يساوي 300ر0 دينار).
وأضافت (كامكو للاستثمار) في تقريرها الصادر اليوم الأحد أن الدول الخليجية سجلت عجزا في ميزانياتها عن الاشهر التسعة الأولى من عام 2015 متوقعة أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا أيضا لكن بمعدلات هامشية.
ورجح التقرير أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في عام 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام لدول المنطقة بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يشكل نحو 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية انخفض بنسبة 3ر13 في المئة على أساس سنوي في عام 2015 بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 43 في المئة خلال تلك الفترة.
وذكر أن من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بنسبة 4ر8 في المئة على أساس سنوي خلال 2015 ليصل إلى 74ر1 مليار ريال سعودي نظرا لنمو القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 6ر14 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت انخفض بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي وبلغ 1ر12 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 مقارنة بنحو 9ر22 مليار دينار خلال الفترة ما بين يناير 2014 وسبتمبر 2014.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 49 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9ر10 مليار دينار إضافة إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها لتسجل 2ر1 مليار دينار.
وأضاف أن المصروفات ارتفعت بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي وبلغت 6ر15 مليار دينار رغم ثبات المصروفات الرأسمالية على أساس سنوي عند 5ر1 مليار دينار في الفترة الممتدة من يناير 2015 حتى سبتمبر 2015.
وأفاد بأن الميزانية الحكومية الكويتية سجلت عجزا على مدار الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بعد الفائض الذي سجلته في العام الأسبق حيث تجاوز العجز في إجمالي الإيرادات نسبة 29 في المئة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من عام 2015 ارتفعت بنسبة 5ر2 في المئة على أساس ربع سنوي وبلغت 2ر33 مليار دينار في حين زاد الائتمان المقدم من البنوك بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي مدعوما بنمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي ارتفعت بنسبة 11 في المئة.
وقال إن البنك المركزي الإماراتي قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للامارات بنسبة 3 في المئة في عام 2015 متوقعا أن يمثل العام الجاري مرحلة انتقالية لدول مجلس التعاون حيث تعيد حكومات دول المنطقة تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها وتعزيز ايراداتها على النحو الأمثل.
