“اتجاهات ” في مثل هذا اليوم عادت البورصة بعد انقطاع سنتين بفعل الغزو العراقي

“اتجاهات”: “سوق الكويت” أقدم سوق للاوراق المالية وواحد من كبريات البورصات العالمية..رغم تذبذبه
– 1992 عادت البورصة بعد اكتمال جميع مرافقها..المالية والإدارية والفنية والمحاسبية
– تمت أول صفقة بيع لأسهم بنك الكويت الوطني بسعر 810 فلس و5 آلاف سهم
– سوق الأوراق المالية يعد واحدا من أبرز الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت
– تاريخ تعامل الكويتيين بالأسهم ليس حديث النشأة بل يعود إلى عام 1952

بعد توقف قسري استمر عامين متتاليين منذ محنة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في أغسطس عام ألف وتسعمئة وتسعين، افتتح في مثل هذا اليوم من سبتمبر عام الف وتسعمئة واثنين وتسعين وزير التجارة والصناعة حينذاك عبدالله حسن الجارالله سوق الكويت للأوراق المالية، بعد اكتمال جاهزيته للعمل، وفي هذه الذكرى اصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريره مؤكدا أن سوق الأوراق المالية تظل أقدم سوق للاوراق المالية، وواحد من كبريات البورصات العالمية.
وحسب “اتجاهات” فإن “بورصة” الكويت عادت بعد هذا الانقطاع القسري عند اكتمال جميع مرافق السوق من مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية والمحاسبية، وقد تمت أول صفقة بيع لأسهم بنك الكويت الوطني بسعر 810 فلوس وبكمية خمسة آلاف سهم.
النشأة الأولى
ويؤكد “اتجاهات” في هذا السياق، أن سوق الأوراق المالية يعد واحدا من أبرز الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت، التي تسهم في رفع ودفع مسار الاقتصاد الوطني. وقد تم افتتاح مبنى هذا السوق رسميا في 29 سبتمبر عام 1984 باستقلالية كاملة وفق أحكام المرسوم الخاص بإنشائه والذي صدر في العام 1983.

التعاملات السابقة
ويشدد التقرير على ان ذلك لا يعني أن تاريخ تعامل الكويتيين بالأسهم حديث النشأة بل يعود إلى تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956. وقد كان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات وبالمقاهي الشعبية في سوق التجار، وكان كل وسيط يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار الشراء والبيع المختلفة. وبذلك، كانت الأسهم أول نوع من الأوراق المحلية القابلة للتداول.
القانون المنظم
ويمثل القانون التجاري رقم “15” لسنة 1960 حسب “اتجاهات” أول قانون ينظم إصدار الأوراق المالية في الكويت والاكتتاب فيها، وأسهم هذا القانون بدور بدور هام في تنظيم إصدار الاوراق المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم “32” لسنة 1970، والذي ركز على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة، وهو يعد أول تخطيط عام على طريق تنظيم التداول في الأوراق المالية المحلية.

سوق المناخ
وفي عام 1976، تم تطوير شعبة الأوراق المالية بوزارة التجارة إلى إدارة مستقلة للإشراف على تداول الأوراق المالية. وفي ابريل 1977، تم افتتاح بورصة الأوراق المالية، والتي شهدت خلال عامي 1977 و1978 أزمة كان من تداعياتها تدخل الحكومة لمعالجتها بشراء الأسعار وفقا لأسعار الاقفال في يوم محدد ثم تلتها أزمة عام 1982 التي تميزت بالتعامل في أسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل، وهو ما عرف بأزمة “سوق المناخ”.
نظام الوساطة
ويوضح “اتجاهات” أنه منذ افتتاح سوق الكويت للأوراق المالية تحول نظام التداول من المفاوضة بين البائع والمشتري إلى نظام المزايدة المكتوبة. كما اهتمت إدارة السوق منذ إعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا اساسيا من أركان السوق، ويعد مسئولا عن نجاح نجاح وانتظام العمل بها.
وتشير الإحصاءات حسب التقرير إلى أن حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ أعلى مستوى له في عام 1987، وذلك قبل الغزو الغاشم بثلاث سنوات، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 790.5 مليون سهم بارتفاع بنسبة 102.9 عن عام 1986، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 828.9 مليون دينار من خلال 74.3 ألف صفقة. وقد جاء العدوان العراقي ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين.
خبرة طويلة
إذن يؤكد “اتجاهات” أنه وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن يشهد قطاع الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية انتعاشا غير مسبوقا، انعكس بشكل كبير على أرباح الشركات الاستثمارية والصناديق والمحافظ الاستثمارية، وهو ما برز انعكاسه ايضا على الأفراد المستثمرين في هذا السوق، بحيث صار يتضمن خمسة أسواق وهي: السوق الرسمي، السوق الموازي، وسوق الكسور، وسوق الخيارات، وسوق الأجل، وهو ما يعد تتويجا للتعديلات التي طرأت على السوق، بحيث ظل أقدم سوق للاوراق المالية، وواحد من كبريات البورصات العالمية.