الصبيح: الشؤون تتعامل مع كافة الجمعيات وفق القانون

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان الوزارة تتعامل مع كافة جمعيات النفع العام سواء كانت خيرية او في اي تخصص آخر وفق القانون دون ادنى تمييز لجمعية على اخرى.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان موافقة وزارة الشؤون والجهات المعنية الاخرى شرط اساسي لتنفيذ اي مشروع لاي جمعية خيرية او اهلية مشيرة الى ان منح جمعية الاصلاح الاجتماعي مميزات تتعلق بالسماح لها بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب دون غيرها من الجمعيات الخيرية الاخرى أمر ينافي الواقع.
واوضحت ان النظام الاساسي القديم لجمعية الاصلاح ‘اذا كان يسمح لها بذلك’ فان جمعيات أخرى خيرية واهلية مثل احياء التراث الاسلامي والنجاة والثقلين والشيخ عبد الله النوري والجمعية الكويتية للعلوم الانسانية والعون المباشر والتواصل الحضاري والمقاصد التعليمية تشتمل انظمتها الاساسية على نفس الاهداف.
واضافت ان المادة الثانية في النظام الاساسي لجمعية (احياء التراث) تسمح لها بانشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية كما تتيح المادة الثانية من النظام الاساسي لجمعية (النجاة) انشاء المدارس والمعاهد والجامعات وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية الى جانب جمعيات (عبد الله النوري) و(الثقلين) وغيرها.
واكدت عدم الجواز لاي جمعية خيرية ان تنفذ اي مشروع يسمح به نظامها الاساسي الا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية الى جانب موافقة الجهات المعنية الاخرى بذلك مشيرة الى اشتمال الانظمة الاساسية القديمة لاغلب الجمعيات الخيرية على نفس الاهداف.
وكشفت الصبيح عن قرب تشكيل لجنة لاعادة تقييم الانظمة الاساسية لجمعيات النفع العام الخيرية والمبرات وكافة الجمعيات الاهلية فضلا عن اعادة تقييم النظام الاساسي النموذجي الصادر في عام 2005 حيث ان كل هذه الانظمة قديمة.
وتطرقت الى اعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل جمعيات النفع العام والنشاط الخيري والتطوعي اذ سيعالج الكثير من السلبيات الحالية لافتة الى دراسة ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني لاعتماد ما يصلح منها ضمن مواد القانون الجديد.
من ناحية اخرى اكدت الصبيح استمرار وزارة الشؤون في مراجعة ملف المساعدات الانسانية ودراسة صرف المساعدات لاكثر من 800 حالة يشتبه في صرفها دون وجه حق للتاكد من مدى مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفق الاطر القانونية.
وقالت ان الوزارة لن تتهاون في حال ثبوت الهدر للمال العام من خلال صرف اموال دون وجه حق لغير مستحقيها مؤكدة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاحالة الى النيابة العامة.