جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن السنة المالية 2014/2015، والذي تضمن العديد من الملاحظات والمثالب، أبرزها المآخذ التي شابت عملية صرف المساعدات الاجتماعية، أنه تم صرف 15.720 مليون دينار «مساعدات» دون حق.
وأوضح التقرير أن هذا المبلغ هو «ما أمكن حصره من مبالغ المساعدات التي صُرِفت دون حق للكويتيات المتزوجات بغير كويتي، دون مطالبة مَن تلقت المساعدات بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن القيام بالعمل في معظم الحالات، فضلاً عن صرف 34131 ديناراً أخرى لغير مستحقين».
وذكر أن «عمليات الصرف هذه جاءت مخالفة للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1979، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1978، بشأن المساعدات العامة»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن «استمرار عدم تشغيل الربط الآلي مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الأسرية ترتب عليه عدم الاستفادة من النظام بالشكل المطلوب واستمرار سلبيات النظام القديم».
وبشأن عقد استئجار السيارات بيّن التقرير أن «عدم تحديد الوزارة لاحتياجاتها من السيارات بشكل دقيق، ترتب عليه هدر في المال العام باستئجار 92 سيارة لا داعي لها».
