جريدة الحقيقة الإلكترونية
رجح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن العائد من الهيئة جراء تطبيق القرار الجديد الخاص بالرسوم الجديدة على البطاقة المدنية والبالغة خمسة دنانير أن تصل إلى قرابة 10 ملايين دينار كويتي سنويا قبل خصم تكاليف الاصدار.
وقال العسعوسي أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من اول شهر ابريل المقبل، مبينا ان ما تصدره الهيئة سنويا من بطاقات يصل الى 2 مليون بطاقة ضرب خمسة دنانير الرسوم الجديدة فسيكون العائد 10 مليون دينار وفق التقديرات، هذا قبل ان يتم خصم تكاليف الاصدار وامور اخرى مثل التغليف او التوقيعات او كلفة الشريحه ذاتها والبالغة تقريبا بحدود 405 دينار للبطاقة الواحدة.
واكد العسعوسي ان الهيئة بصدد الاعلان قريبا وقبل نهاية الشهر الجاري عن اطلاق الموقع الجديد للاحصاء ومن خلاله سيتم الاعلان عن احصائيات 2015 وما تم تطويره من خدمات احصائية.
وقال العسعوسي ان هناك خدمات جديدة قدمتها الهيئة في الفترة القريبة الماضية مثل التوقيعات الالكترونية بين الجهات الحكومي والقطاع الخاص والتي من شأنها تسهيل العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد السواء العاملين في القطاعين.
وكشف ان الهيئة بصدد تقديم طابعة مركزية للبطاقة المدنية بهدف تطوير قدراتها في استيعاب الحجم المتزايد للبطاقات الجديدة وكذلك السعي لاستخدام التقنية الحديثة في عالم التكنولوجيا المتعلق بهذا المجال.
وفي رده علي سؤال حول نسبة التكويت في الهيئة قال ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تألوا جهدا في اتباع سياسة التكويت كلما اتيح لها المجال للتوظيف لذا بلغت نسبة التكويت قرابة الـ 95% وهو ما يجعل الهيئة ضمن اكبر المؤسسات التي تنتهج سياسة التكويت.
