دراسة: سخط شعبي تجاه رفع الدعوم وترشيد الإنفاق #الكويت

في دراسة لتوجهات الرأي العام حول تداعيات انخفاض اسعار النفط، والخطة الحكومية لتخفيض الدعم عن المنتجات الاستهلاكية، ورفع الدعم عن الطاقة من خلال مشروع ترشيد الانفاق لتلافي مشاكل عجز الميزانية العامة للدولة رفض غالبية المغردين (%80.6) اجراءات الحكومة في حين وافق على ذلك %9.7. وعلى الرغم من ان المشروع الحكومي يتضمن خطة لخفض وضبط الدعم الحكومي عن بعض الخدمات ولن تمس الرواتب والخدمات الحكومية الصحية وغيرها، فإن التصريحات الحكومية الأخيرة والخطط المعلن عنها قد لاقت ردود فعل كبيرة في أوساط الراي العام الكويتي بين مؤيد لترشيد الانفاق ووقف الهدر بالميزانية، وبين معارض يرى أن الحكومة لا تملك خطة في مواجهة الأزمة، معللين ذلك بسوء الادارة والهدر في الفوائض المالية في السنوات السابقة.

ومن خلال تحليل ورصد آراء ومواقف وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبين أن الغالبية العظمى من المغردين لا يوافقون على ترشيد الانفاق الحكومي، فيما انقسم باقي المغردين بين موافق %9.7 ومحايد بنسبة %9.7، وبينت الدراسة انه على الرغم من رفض الرأي العام فإن %74.2 حمّلوا المسؤولية للاجهزة التنظيمية للدولة، ما يثبت ان الرفض حيال سياسة الترشيد غير شخصي، ولا يمس أشخاصا بحد ذاتهم من متخذي القرار، ولربما لعدم الوضوح والفهم الكافي لحيثيات الترشيد والخوف من ان يمس رفاه المواطن، وهذا ما تبين من دراسة الأطر الاعلامية التي تم تحليلها، فبالرغم من أن النتائج أشارت إلى أن %41.9 من التعليقات تناولت الموضوع من جانب ادارة الدولة، فإن %29 من التعليقات ربطت الموضوع برفاه المواطن.

غطت الدراسة نشاط المستخدمين خلال عشرة أيام، وهي الفترة التي تم الحديث بها عن ترشيد الإنفاق في الأوساط الحكومية والنيابية والاقتصادية ووسائل الاعلام، خصوصا مناقشة الموضوع في مجلس الامة.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون باستخدام تقنيات علمية لاستخراج البيانات الكبيرة بطريقة علمية وأكاديمية، ومن ثم استخلاص عينة ممثلة بطرق أكاديمية لتمثل البيانات المستخلصة لدراستها وتحليلها علمياً.

وقد تم استخراج التغريدات التي احتوت على كلمات من ترشيد، رفع الدعم، دعم، الإنفاق، ومن ثم تحليلها.

وقد تم تقسيم المواضيع الأكثر شيوعاً، والمرتبطة بترشيد الإنفاق منهجياً الى خمسة محاور اساسية:

الأول: المواضيع التي تتعلق بمجلس الأمة وقراراته ومواقف النواب من القضية.

الثاني: المواضيع التي ارتبطت بأسعار النفط التي ربطت العجز في الميزانية بأزمة انخفاض اسعار النفط التي تواجه البلاد.

الثالث: المواضيع التي ربطت بين ترشيد الإنفاق والإدارة الحكومية التي ارتكزت على سوء التنظيم وعدم وجود الرؤية المستقبلية.

الرابع: المواضيع المتعلقة بالفوائض المالية في السنوات السابقة والتي اشتملت أيضا على أموال خطة التنمية.

الخامس: المواضيع المتعلقة بمستوى عيش المواطن وضرورة الحفاظ على رفاه المجتمع وضرورة عدم مس رفاه المواطن.

وقد تبين من النتائج أن %41.9 من المغردين تناولوا موضوع ترشيد الإنفاق من جانب الإدارة الحكومية، إذ حملوا المسؤولين السبب في الهدر العام للميزانية وغياب الرؤية لحل الأزمة من خلال استراتيجيات وخطط واضحة لتنوع مصادر الدخل والتنمية.

وبينت الدراسة ان رفاه المواطن جاء في المرتبة الثانية (%29)، من خلال ربط رفع الدعم الحكومي والترشيد بضرورة عدم المس برفاه المواطن. أما اسعار النفط فقد أتت في المرتبة الثالثة (%16.1). وقد تبين من التحليل ان الكثير من المغردين متخوفون من انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك في الحياة العامة، كما تبين من التحليل ان العديد من المغردين ينتظرون تصريحاً رسمياً من الحكومة حيال اسعار النفط والخطة الحكومية المرتقبة.

اما الفوائض المالية فلم تكن ضمن اولويات المغردين، اذ حظيت بــ %9.7 من اجمالي التعليقات. من جانب آخر، فقد تبين من الدراسة ان المغردين لا يربطون السياسات المتعلقة بترشيد الانفاق بمجلس الامة، فاعتبروا ذلك ضمن ادوار الحكومة، خصوصاً بعد التصريحات الحكومية بسياسة التقشف، التي منها تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، والتي لاقت ردة فعل عكسية بالاوساط الشعبية، فيما تصدر النواب بالدفاع عن المواطن وإلقاء اللوم على الحكومة.

أثبتت نتائج الدراسة ان %80.6 من التغريدات بينت عدم الموافقة على ترشيد الانفاق الحكومي، فيما كان %9.7 موافقين و%9.7 محايدين.

ولعل سبب نسبة الرفض الكبيرة يرجع إلى السخط العام من الإنفاق الحكومي في ظل سياسات تقشف تمس المواطنين وثبات الرواتب وعدم زيادة البدلات وارتفاع تكلفة المعيشة ومشكلة الاسكان التي يعاني منها الكثير من المواطنين، فرفض اي زيادة على الخدمات الاستهلاكية او رفع للدعم هو رد فعل طبيعي وبديهي.

كما اعتمدت الدراسة تحليل مستوى المسؤولية وفق إطارين رئيسيين هما: إطار تنظيمي، وإطار فردي لتحليل مستوى المسؤولية في قضية ترشيد الإنفاق في حديث الرأي العام، وجد الباحثان شون يونغ إن وكارلا جوار في دراستهما المنشورة عن كيف تغطية وسائل الإعلام للأزمات أن هناك نوعين أساسيين من أنواع التأطير التي يتم استخدامها عند الحديث عن المسؤولية في القضايا المختلفة، وهما الإطار التنظيمي والإطار الفردي. وقد تبين من تحليل آراء المواطنين في قضية رفع الدعم أن الإطار التنظيمي هو الغالب بنسبة %74.2 على مجمل التعليقات، فالجمل والكلمات المستخدمة في تعليقات المواطنين أثبتت أن المسؤولية بنظرهم تقع على عاتق المؤسسات والأجهزة التنظيمية، بينما التعليقات ذات الإطار الفردي، التي ألقت اللوم على أشخاص محددين بأنهم مسؤولون عن القضية، فكانت أقل بنسبة %25.8.

أما في ما يتعلّق بتحليل الإطار العام، فقد تم استخدام أكثر الأطر شيوعاً في تحليل الإعلام وتطبيقها على هذه الدراسة، وتم تطبيق دراسة ساميتكو وفولكنبرغ والتي اختصت بأطر تحليل الإعلام عن قضايا السياسة الأوروبية والمنشورة في مجلة الإعلام الدولي. وتبين من النتائج أن %25.8 من التعليقات تناولت موضوع ترشيد الإنفاق بإطار المسؤولية، وحاولت مناقشة الجهات المسؤولة عن ترشيد الدعم والإنفاق. كما تبين أن %25.8 من التعليقات وضعت القضية في إطار التأثيرات الاقتصادية وعلاقة الموضوع بالمردود الاقتصادي، و%22.6 تناولت الموضوع بإطار الاخلاقيات.