جريدة الحقيقة الإلكترونية
استقبل السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فى مقر الجمعية وفد من منظمة العمل الدولية ضم كلاً من السيد هانس فان دي غليند – المستشار الاقليمي لشئون العمالة المهاجرة والسيدة جمانة كرم مسئولة البرامج والسيدة دينا البحيري منسقة منظمة العمل فى الكويت والسيد جابر على العلى المنسق الوطني لمشروع تعزيز قدرات الهيئة العامة للقوي العاملة التابع لمنظمة العمل الدولية.
و خلال اللقاء استعراض السيد فان دي غليند الدور الكبير الذى تقوم به منظمة العمل الدولية فى حماية حقوق العمال .
وتطرق السيد غليند الى البرامج التى تنفذها منظمة العمل الدولية فى المنطقة العربية واهميته فى المساعدة في منع الاتجار بالبشر والعمل الجبري و حماية حقوق العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية والاحتيالية خلال عملية الاستخدام (بما في ذلك الانتقاء المسبق، والنقل، والتعيين، وإمكانية العودة).
واكد السيد غليند ان الكويت قطعاً شوطاً كبير فى حماية حقوق العمال من خلال ايجاد قانون للعمالة المنزلية والعقد الموحد وغيرها من الاجرءات التى تساهم فى حماية حقوق العمال.
من ناحية اخري قام السيد خالد الحميدي العجمي باستعراض ماتقوم به الجمعية فى نشر وتوعية العمال بحقوقهم وكذلك رصد اي انتهاكات قد يتعرضون لها .
و قال العجمي الى ان قانون العمل الكويتي يعتبر من اكثر القوانين فى المنطقة حماية لحقوق العمال لكن المشكلة تكمن في سؤ التطبيق.
كما ذكر العجمى ان الابعاد الاداري لازال يمثل الانتهاك الاكثر تعسفاُ للعمال في الكويت حيث لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها الامر الذى يخالف القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
واضاف العجمي ان الجمعية لازالت تتلقى عشرات الشكاوى بهذا الصدد والتى فى معظمها تحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على المبعدين.
كما اشار العجمي ان الإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للقوى العاملة بشان بلاغات التغيب لا توجد فيها ضمانات تحمى العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل ،قد يكون العامل فى موقع اخر للشركة لان الذي يحدد المنشاة صاحب العمل ومن ثم فان التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه الى الادارة ويتم بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل و مخاطبة وزارة الداخلية قد لايستند الى الواقع ولايعلم عنه العامل .
ودعا العجمى الى تعاون بين الهيئة العامة للقوي العاملة والسفارات فى الكويت يتم بموجبه ابلاغ كل سفارة بالعمال الذي عليهم تغيب وبالتالي سيكون هذا الامر بمثابة ضمانه اخرى الى ان العامل قد وصل اليه بلاغ التغيب.
حضر اللقاء السيد ادريس الكندري – نائب رئيس مجلس الادارة و المحامي محمد ذعار العتيبي رئيس لجنة الشكاوي والسيد سهل الجنيد – مدير المشاريع والبرامج والسيد صالح الحسن الباحث القانوني للجمعية.
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
