في ذكرى إنشائها عام 1993 اتجاهات”: مؤسسة الرعاية الإسكانية الكويتية أمام تحدي بناء “كويت جديدة”

– أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد في مثل هذا اليوم قانون”47″ لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
– منذ نشأتها حتى يونيو 2010 انجزت 48587 بيتا و27965 قسيمة و 1088 شقة و14483 وحدة قيد الإنجاز
– الكويت تبنت كواحدة من الدول الريعية برامج طموحة للرفاهية الاجتماعية وصولا للمواطنة الملكية
– اهتمام السياسة الكويتية بملف الرعاية السكنية بدأ في مرحلة ما قبل الحصول على الاستقلال
– ثلاثة أبعاد رئيسية لرسالة المؤسسة.. تصاميم مطورة وسكن ملائم وتوفير الرعاية

فيما يصادف اليوم الحادي عشر من سبتمبر ذكرى إنشاء مؤسسة الرعاية الإسكانية في الكويت عام 1993، أصدرت وحدة الدراسات التاريخية بمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريرا عن تلك المؤسسة، حيث أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في مثل هذا اليوم القانون رقم “47” لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، على أن تنشئ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”، والتي قُسم رأسمالها إلى قسمين الأول نقدي قدره 500 مليون دينار كويتي والآخر عيني يتكون من الأراضي المخصصة لها وكذلك التي تخصص في المستقبل لأغراض الرعاية السكنية.

وفيما يؤكد التقرير أن دولة الكويت تبنت كواحدة من الدول الريعية برامج طموحة للرفاهية الاجتماعية، حيث أصبحت الدولة تلبي جميع حاجات المواطن وتتكفل به ومن بينها الرعاية السكنية، للوصول إلى حالة المواطنة الملكية، يشير إلى التحدي الذي يواجه الدولة اليوم ممثلة بالحكومة في بناء 120 ألف وحدة سكنية أو ما يعرف الآن ببناء كويت أخرى.

فتبعا لآخر احصائية رسمية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية فإن عدد الطلبات الاسكانية المتراكمة بلغ 111 الفاً و686 طلباً و إن حوالي نصف هذه الطلبات تراكم فقط خلال السنوات الخمس الاخيرة.، خصوصا أن اتحاد العقاريين يقدر عدد اجمالي الوحدات السكنية في الكويت حالياً بما لا يتجاوز 120 الف وحدة سكنية، وأعداد الطلبات في تراكم مستمر بمعدل 8 آلاف طلب اضافي سنوياً خلال السنوات العشر الأخيرة.
الرفاهية الاجتماعية
وأفاد تقرير “اتجاهات” أن الكويت تصنف بأنها تنتمي إلى فئة الدول التي يغلب عليها “الطابع الريعي” بحيث تتولى الحكومة عملية إنفاق عائدات الريع أو إنفاق جزء منه على فئات المجتمع، من خلال ما يعرف ببرامج الإنفاق العام، فأصبح العقد الاجتماعي في هذه الدولة قائما على توفير الحكومات المتعاقبة الوظائف والخدمات (الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف) للمجتمع، بشكل مجاني أو شبه مجاني. بعبارة أخرى وكما يوضح “اتجاهات” فإن الكويت تبنت كواحدة من الدول الريعية برامج طموحة للرفاهية الاجتماعية، حيث أصبحت الدولة تلبي جميع حاجات المواطن وتتكفل به، للوصول إلى حالة المواطنة الملكية التي بلغتها دول خليجية مثل الإمارات وقطر.

التطورات التاريخية
وذكر تقرير “اتجاهات” ان اهتمام السياسة الكويتية بملف الرعاية السكنية بدأ في مرحلة ما قبل الحصول على الاستقلال. ففي عام 1954، تم تشكيل مجلس الإنشاء وتم بناء (2000) وحدة سكنية متعددة النماذج في كل من (الشامية- الفيحاء-السالمية- الدعية). وفي عام 1956، تأسست دائرة أملاك الدولة التي تقوم بمهمة توزيع البيوت. وفي عام 1958 تم تشكيل لجنة الإسكان كي تعاون دائرة أملاك الدولة والخدمات في مهامها. وفي عام 1960، تأسس بنك الائتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين.

ويضيف “اتجاهات” أنه في عام 1962، أسندت مهمة توزيع المساكن الحكومية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي عام 1965، تم تطوير بنك الائتمان ليقوم ببناء البيوت باسم بنك التسليف والإدخار مع تقديم القروض العقارية للمواطنين لتساعدهم في بناء بيوتهم. أما في عام 1974، فقد تم إنشاء الهيئة العامة للإسكان لتقوم بمهمة إنشاء وإنجاز المساكن الحكومية للمواطنين. وفي عام 1975، تم إنشاء وزارة الإسكان لتتولى مهمة توزيع البيوت الحكومية. وفي عام 1986، تم دمج وزارة الإسكان بالهيئة العامة للإسكان لتقوم بتخطيط وتنفيذ وتصميم وتوزيع البيوت الحكومية.
الملف المضغوط
وفي هذا السياق يبين تقرير “اتجاهات” ان الدولة تعطي اهتماما متزايدا بملف الإسكان، إذ نشأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية كمنظمة حكومية وفق القانون رقم “47” لسنة 1993 واتي تستهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها بأي من بدائلها الثلاث (قسيمة- بيت- شقة) تحقيقا لسكن كريم للأسرة الكويتية، مع إسهامها إيجابيا في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التعمير والإسكان.

ويؤكد التقرير أن الخطة التنموية والمراجعة الأخيرة لتطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت، نصت على ضرورة توطين 2.6 مليون نسمة خارج المنطقة الحضرية حتى عام 2030، كما حرصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير متطلبات المواطنين السكنية، إيمانا منها بأهمية تحقيق التوازن والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة بتطوير الكويت، عبر إنشاء العديد من المدن السكنية الجديدة خارج المنطقة الحضرية تتمثل في كل مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران ومدينة المطلاع إلى جانب بعض التجمعات المجاورة لهذه المدن.

نهج جديد
ويشدد تقرير “اتجاهات” على ان المؤسسة في إطار مواكبتها مع النهج الجديد الرامي إلى إقامة مدن ومجتمعات حضرية جديدة متكاملة الخدمات تحتوي بالإضافة إلى المناطق الخاصة بالرعاية السكنية على كل ما تحتاجه هذه المجتمعات من خدمات حكومية وأنشطة استثمارية وترفيهية، قامت بوضع آلية فعالة ومرنة تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المدن والمجتمعات الجديدة، وفي هذا السياق تم إصدار القانون رقم “50” لسنة 2010 بتعديل القانون رقم “47” لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية حيث أضيف باب كامل للقانون رقم 47/1993 بخصوص المدن السكنية والذي ينص على التزام المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة كويتية عامة لتنفيذ المدن السكنية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ومن ضمن هذه المدن مدينة الخيران السكنية والتي تستوعب 600 ألف نسمة.

رؤية ورسالة
ويشير “اتجاهات” إلى انه يمكن فهم رؤية المؤسسة في تقليص مدة الانتظار الطويل للرعاية السكنية وتوفيرها لمستحقيها من الأسر الكويتية خلال مدة معينة وبتكلفة مناسبة، ورؤية مستقبلية لعيش رغد لكل كويتي. كما تتطابق هذه الرؤية مع الرسالة الخاصة بالمؤسسة التي تهدف إلى تحقيق ثلاث أبعاد رئيسية هي: توفير الرعاية السكنية للمواطنين المستحقين عن طريق إعداد تصاميم الأحياء والوحدات وبناء البيوت والشقق وتوفير البدائل المؤقتة، وعمل تصاميم متطورة لرعاية سكنية متميزة، وتقديم سكن ملائم يحقق التكافل لمستقبل واعد، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالبنية التحتية من شبكات الطرق وشبكات صرف مياه الأمطار، وشبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة، والأعمال المدنية لشبكات الهاتف وشبكات كابلات كهرباء الضغط المتوسط والمنخفض وإدارة الطرق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وكذلك مباني المرافق العامة وهي مخافر شرطة، ومراكز صحية ومستوصفات ومساجد محلية رئيسية ومساكن للائمة والمصلين ومراكز ضاحية رئيسية وأسواق مركزية ومحلات تجارية وصالات متعددة الأغراض، وأفرع الغاز ومجمعات حكومية، ومدارس للبنين والبنات “ابتدائية ومتوسطة وثانوية” وأفرع المحلات التجارية ومباني محطات المحولات الكهربائية الفرعية، لاسيما مع وجود جهاز للرقابة والتدقيق الداخلي تتعلق بالرقابة الإدارية والمالية والقانونية والفنية.

أرقام وإحصائيات
ويدلل تقرير “اتجاهات” على معلوماته بالأرقام، إذ وفرت الدولة منذ عام 1954 حتى إنشاء الهيئة العامة للإسكان في عام 1974 عدد 15400 وحدة سكنية. كما أن إجمالي الوحدات السكنية التي وفرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ بدء نشاطها وحتى نهاية يوليو 2010 قد بلغت (48587 بيتا و 27965 قسيمة و 1088 شقة) بإجمالي 77640 بالإضافة إلى 14483 وحدة سكنية قيد الإنجاز .
ووفقا لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فيوضح “اتجاهات” أن الدولة وفرت وحدات سكنية لعدد 93.040 أسرة كويتية، أي ما نسبته حوالي 40 في المئة من إجمالي عدد الأسر الكويتية، البالغة وفقا لإحصاءات 2009/2010 حوالي (230.295) أسرة كويتية.
كما بلغ إجمالي المباني التي انتهت المؤسسة من تنفيذها حتى يونيو 2010 قد بلغت 125 روضة أطفال، 115 مدرسة ابتدائية، 87 مدرسة متوسطة، 51 مدرسة ثانوية، 241 مسجدا، 43 مركز ضاحية، 200 مجموعة محلات، 20 مخفر شرطة، 26 مركز صحي بالإضافة إلى 50 مرفق عام قيد الإنجاز.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم صرفها على المشاريع الإسكانية حتى يونيو 2010، ملياران وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائة وتسعمائة وإحدى عشر دينارا كويتيا.