جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر موظفي وموظفات هيئة مكافحة الفساد بياناً جاء فيه:
لقد اطلعنا على بيان مجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكيفية تعامله مع الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
غير أن البيان المشار إليه قد أغفل العديد من الأمور ولم يعالجها المعالجة السليمة والمأموله خاصة وأن الهيئة قد تم انشاءها برغبة سامية من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتلبية لنداء الواجب ورغبة من قبل الموظفين بالقيام بواجبهم الوطني وتحمل المسئولية بكل امانة وصدق إيمانا منهم بدور الهيئة الفعال والهام وبدعم من قبل السلطتين الذي تم الاعلان عنه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة الموقر حيث التحقوا بهذه الهيئة.
ونذر الموظفين أنفسهم بعد قسمهم عند تعيينهم في أداء أعمالهم بالامانة والصدق وعملوا بكل جهد واخلاص لخدمة الكويت ومكافحة الفساد وتنفيذ توصيات سمو الأمير.
وبما أن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما يخص الموظفين العاملين في الهيئة وأغفل العديد من التفاصيل التي تحفظ حقوقهم سواء منهم العاملين في الوظائف الحكومية والعاملين في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين و الأوضاع الناجمة عنها قانونيا ووظيفيا وإنسانيا بما يكفل ويحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية.
وعليه فإننا نطالب كافة المسئولين المعنيين بالدولة من الوزراء ونواب مجلس الامة الموقرين بالعمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ بها كافة حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية (الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري او مجلس الوزراء او اي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشائها.
هذا وكلنا أمل بحرص الجميع على الحفاظ على حقوق أبنائهم العاملين في الهيئة والعمل نحو تذليل أي عقبات تواجهها.
النقاط التي لم يتم مراعاتها في بيان مجلس الوزراء كالتالي:
1- الموظفين الملتزمين ماليا على رواتبهم الجديدة بقروض واسر مبنية على اساس راتب جديد
2- موظفين القطاع الخاص
3- من استلم مبالغ نهاية خدمة
4- الموظفين غير الكويتيين
5- اصحاب العمل الحر واللي باعوا مشاريعهم بناء على قانون الهيئة
