جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكتشف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وجود أعداد غير قليلة من “التوظيف الوهمي” لمواطنين مسجلين على شركات كموظفين في أنهم فعليا يقيمون خارج البلاد.
وقالت مصادر إن برنامج الهيكلة اكتشف هذا الأمر، من خلال عمليات التفتيش، وكذلك الربط وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية، وتحديدا إدارة المنافذ، حيث تبيَّن وجود أعداد ليست قليلة من المواطنين مقيدين أنهم يعملون في شركات بالقطاع الخاص، ويتقاضون رواتبهم، في حين سجلات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تؤكد وجودهم خارج البلاد.
ونوهت المصادر إلى أن برنامج الهيكلة يعكف حاليا على حصر أعداد المواطنين والشركات المخالفة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة.
وشددت على أن مثل هذه الخطوات من شأنها محاربة التعيين الوهمي، الذي تمارسه بعض الشركات، للتحايل على القانون، والمحافظة على المال العام من الهدر.
وفي السياق ذاته، شرع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الربط الآلي مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة والمعاهد التطبيقية، لمنع تلاعب بعض الطلبة بالمال العام، والحصول عليه بغير وجه حق.
وذكرت المصادر، أن هذا الربط من شأنه كشف حالات الجمع بين المنحة الدراسية، والعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يجمع بين المنحة الدراسية والعمل بالقطاع الخاص، وهو ما يعد مخالفة وتحايلاً على المال العام.
ونوهت بأن البرنامج اكتشف العشرات من الطلبة عند تقديمهم طلبات تعيين، بأنهم مقيدون كطلبة حاصلين على منح دراسية، ويتقاضون بموجبها الإعانة الاجتماعية، مشددا على أن البرنامج سيعمل على كشف كل المخالفات وطرق الاحتيال التي يقوم بها البعض لتبديد المال العام.
