تقدم العضو عبدالله التميمي باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة.
ونص التعديل على أن «يتم تسجيل الناخبين ممن بلغوا سن الحادية والعشرين في القيود الانتخابية عبر الاجهزة الحكومية، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية حال استيفائهم صفات تولي الحقوق الانتخابية، دون الحاجة لمراجعة الجهات المنوط بها ذلك.