جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد اتحاد الصيادين الكويتي ان أعضاء الاتحاد العاملين بمهنة الصيد انتابهم قلق شديد على مستقبل المهنه بسبب ما تناقلته بعض الصحف والمسؤولين عن رفع الدعم وارتفاع أسعار البنزين والتي سوف تطبق في بداية العام القادم ستفقدهم مجمل دخلهم من كل رحلة صيد لارتفاع التكاليف ،،
لافتا إلى ان زيادة سعر البنزين على قطاع الصيد ستضيف عبئا اضافيا وصعوبة من الصعوبات التي يعانى منها قطاع الصيد فى حال رفع الدعم عن البنزين وتطبيق قرار الزياده بان يصبح سعر اللتر من البنزين 110 فلسا بدلا من 70 فلسا الامر الذي يعرض جميع طراريد الصيد التي تعمل بالبنزين الي خسائر دون تحقيق اي دخل يذكر لأي طراد ،
وأضاف الاتحاد في بيانه ان أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والبالغ عددهم 520 عضوا هم من أبناء هذا الشعب الوفي ويعملون في مهنة الصيد التي ورثوها عن الآباء والاجداد ويؤدون دورا هاما في المجتمع الكويتي في توفير الأمن الغذائي من الأسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي للمستهلكين مواطنين ومقيمين وتوفيره يوميا بالاسواق من خلال عمليات الصيد كما ان الكثير منهم ليس له دخل اخر سوي ما يحصل عليه من هذه المهنه ليعول به أسرته ويوفر لهم عيش كريم،،
ان زيادة أسعار البنزين بهذه القيمه ستفقدالجميع الاستقرار لمستقبل المهنه لان دعم البنزين لهم كان بمثابة الدعامة الراسخة لعمليات الصيد حيث يجدون اخر كل رحله صيد ما يعينهم علي تحمل اعباء الحياة بعد استخلاص المصروفات والصيانة للطراريد اما الان وبعد الزيادة التي سوف تقر فقد يعود الطراد خاوي اليدين نظرا لان الوقود (البنزين) قد كلفه ضعف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة حيث كانت تكلفة تعبئة البنزين للطراد في الرحلة
( 250) لتر بنزين بسعر 18 دينار اذا كانت تعمل في نطاق المياه الاقليميه الكويتيه واذا تمت الزياده الجديدة 110 فلس للتر سوف تكون تعبأة الطراد 250 لتر بسعر 28 دينار وفي بعض الطراريد اصحاب رخص القراقير يتم تعبئة الطراد 600 لتر والتكلفة قبل الزيادة 42 دينار وبعد الزيادة سوف تكون 66 دينار بالاضافة
للمصروفات اليوميه العادية وقيمة تكلفة الدهن والثلج ومعدات الصيد ،،
وكل هذا يستخلص من اجمالى بيع الحصيلة ليتبقي جزء بالكاد يكفى لهذه الأسر .
وأشار إلى أن زيادة البنزين علي قطاع الصيد لا تتمشي ومشقة المهنه وتزيد التحديات التي ترهق الصيادين، وبالتالي لا يستطيع اصحاب رخص الصيد من الاستمرار بالمهنه مالم يجدوا دعما للبنزين من قبل حكومتنا الرشيدة والتي دائما هي السند والمدد لمواطنيها الكادحين اصحاب المهن الحرفيه الشاقه والتي تساهم بدور كبير في تزويد الاسواق المحلية بحاجته من الربيان والأسماك الطازجة الكويتيه يوميا وهو جزء هام من منظومة الأمن الغذائي لكويتنا الحبيب وبدون الدعم سيتعرض الجميع لخسائر لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على تحملها مما يضطرهم للتوقف القسري عن الصيد وحرمان المواطنين من ثروتنا السمكيه والتي تشكل اهم جوانب الأمن الغذائي لجموع المستهلكين وهنا سيكون التوقف ليس إضرابا كما سيزعمه البعض ولكن التوقف حتمي لعدم توازن التكلفة لعمليات الصيد مع الدخل العائد بعد كل رحلة صيد والتي ستكون بالدليل القاطع خسارة عالية لذا فإن الاتحاد يطلب راجيا من الحكومة الرشيده استثناء قطاع الصيد من الزيادة لبعض المحروقات ( البنزين ) ،،
وجعل البنزين لقطاع الصيد مدعوما وأسوة بما تم مع الديزل لقطاع الصيد وكما كان قبل إقرار الزياده لطراريد الصيد التي تعمل به وبآلية منظمه علي ان يخصص لطراريد الصيد فقط
شهريا حتي يستطيعوا مواصلة المهنه وامداد السوق بالربيان والأسماك المحليه الطازجة حتي لا ترتفع الأسعار بسبب عدم القدره علي تغطيه التكلفة اذا تمت الزياده وان لم يستثنى منها قطاع الصيد سوف يقل المعروض ان لم يندر وجوده كأسماك طازجة نهائيا وأننا بالاتحاد علي يقين بان حكومتنا الرشيده تعلم يقينا طبيعة عمل الصيادين والمشقة التي يلقونها في البحر من اجل اداء مهامهم لتوفير الربيان والأسماك المحليه الطازجة وان دعم الحكومه الرشيده للاتحاد والصيادين سوف يحقق الأثر الطيب في نفوس أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ،،
