جريدة الحقيقة الإلكترونية
صحيفة لن اذكر اسمها كانت بالنسبة لي مثال
الديمقراطية والقلم الحر وتحمل المسؤلية
وللاسف انحرفت هذه الصحيفة عن الطريق التي كانت تسير عليه وتغيرت نغمة الديمقراطية واندثرت المسؤلية وتغير خط القلم الحر الي قلم ينزوي خلف
الستارة . ولا يعلم احد سبب هذا التغير .
وقد كنت ارسلت رساله تعقيب علي ماكتبة احد الكتاب في الصفحة الاخيرة حول حل مشكلة الاسكان وكان الحل الذي ذكره يعمل كارثة سكنية في المناطق السكنية الحالية .
وللاسف رفضت الصحيفة نشر التعليق
————— وهذا الرد الذي ارسلته بعد حذف اسم الكاتب والصحيفة وكان عنوان المقالة هو
( سواعد) لحل مشكلات البلاد !!!!!!!!
وانا بدوري أشد علي يديه في الإصلاح والتطوير
ولكن ليسمح لي الكاتب ان اختلف معه في كثير مما طرحه من حلول لا تمت الي الواقع .
وهنا أودّ ان أشير الي ماتوجه إليه حول الحلول الإسكانية والتي اقترح بناء 5 عمارات وكل عمارة
10 ادوار وفي كل دور 4 شقق الي ان وصل الي عدد 100 عمارة في جميع مناطق الكويت ويوفر بعد هذه الحسبة 20000 الف شقة .
والسؤال الذي أودّ ان اعرف الإجابة عليه حول كيفية وصوله الي هذه الأرقام وتحديد خمس عمارات وكل عمارة عشر ادوار وكل دور فيه اربع شقق
والسؤال الثاني :
كيف تبني خمس عمارات في منطقة سكنية اَهلها يعانون الويل والويلات من عدم توفر الخدمات ومواقف السيارات وانقطاع تيار الكهرباء وضعف دفع المياة الي ماهو بقياس دورين اي ارتفاع 20 متر فمابالك المعاناة في ارتفاع 100 وأين ستبني هذه العمارات في المناطق السكنية لايوجد الا الحدائق او المدارس للمنطقة .
هذا الحل بعيد عن الواقع وحتى على الورق يصعب تنفيذه .
وبرأي وممكن أكون مخطأ او مصيب لحل مشكله الإسكان وخاصة بعد وصول عدد الطلبات الي مافوق 115 الف طلب
، هو التوجة الي القطاع الخاص وتسليمهم المناطق الجاهزة مثل الخيران 32 الف وحده والمطلاع 22 الف وحده ويقوم القطاع الخاص سواء شركات عقارية او استثمارية وتجارية وحتي التجارية والبنوك ويعملون البنية التحتية وجميع الخدمات علي ان يتم استقلال الاراضي التجارية والاستثمارية والصناعية والترفيهية لصالحهم بعقد BOT لمدة ثلاثين سنة .
وبهذه الحالة استفدنا كالآتي :
1 وفرنا علي الدوله في دفع المبالغ لعمل المناطق السكنية وماتشملة من خدمات وقسائم وغيره
2 أوجدنا فرص العمل لجميع القطاعات وخففنا الضغط علي ميزانية الدوله.
3 تفعيل الاقتصاد الكويتي الكامل من دوران النقد والاستثمار من البنوك والشركات والافراد
4 تصبح مشكله الإسكان محلولة علي تقادم السنين
وأخيرا اعرف أنه يدور بذهن الكاتب كوني وزير الاسكان في السابق ولماذا لم اطبق هذا الامر وجوابي :
اننا في المؤسسة أنشأنا قطاع يسمي الاستثمار
ودوره عمل وطرح الاراضي علي القطاع الخاص وبدأنا في مشروع المساكن المنخفضة التكاليف وهي بديل عن تيماء والصليبية واستقلال منطقة الصليبية وتيماء وإدخالها من ضمن تطوير الاراضي لاصحاب الطلبات الإسكانية وفازت بها شركة عقارية وقبل توقيع العقد استقالة الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة ومن استلم الوزارة تم اقناعة بأيقاف المشروع وحتي مشروع المطلاع الذي كان غاب قوسين او ادني لطرحة بنفس الالية وهذا في 2006 ونحن الان في عام 2015 لكان تمت هذه المشاريع وبرأي ليس المسؤل من استلم الوزارة ولكن المسؤل الذي أوقف هذه المشاريع من خارج الحكومة للاسف في جهة تشريعية.
وليسمح لي الكاتب المحترم انني لن أتكلم عن باقي حلولة الإسكانية وهي بعيدة عن واقعنا الاجتماعي
ومع هذا اشكراهتمامه وحبة لبلدة في حل مشكلات الوطن
والله يبارك لكم فيما تقومون بة من عمل سواء أصبتم ام لا ..،
وان يحفظ بلدنا ويعم الأمن والامان
اللهم امين .
بقلم /وزير الإسكان الأسبق
بدرناصرالحميدي
