وزير المالية : نتبادل التجارب مع الدول الإسلامية

شاركت دولة الكويت بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح في جلسة العمل الوزارية للدورة 31 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) والتي بدأت أعمالها اليوم الاربعاء في اسطنبول وتستمر يومين.

وألقى الصالح كلمة خلال الإجتماع أكد فيها أن اجتماع (كومسيك) يلعب بلا شك دورا هاما في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية وتنسيق المواقف فيما بينها تجاه كافة القضايا والمستجدات الإقتصادية والمالية على الساحة الدولية والإقليمية.

وقال ان اجتماع الكومسيك يحظى بالاهتمام الفائق من الحكومة التركية ودعمها المتواصل للأنشطة المختلفة التي تقوم بها والتي لها بالغ الأثر في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.

واشار الوزير الصالح الى ان القمة 14 والتي ستعقد خلال شهر أبريل 2016 في مدينة اسطنبول سيتم فيها اعتماد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي مما يؤكد على مكانة تركيا ودورها الريادي في العالم الإسلامي في مجال تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بقيادة الرئيس التركي ورئيس الكومسيك رجب طيب إردوغان.

واوضح أن البرنامج العشري سيغطي كافة مجالات التعاون للأعوام من 2016 الى 2025 اخذا بالاعتبار الأهداف الإنمائية الدولية لما بعد 2015.

وأضاف الصالح “وحيث أن الكومسيك أصبحت محفلا يتبادل فيه الوزراء تجارب دولهم وخبراتهم حول كافة القضايا الدولية والإقليمية فإنني أعرب عن ارتياحي لاختيار الكومسيك لهذه الدورة موضوع (خطة التنمية لما بعد عام 2015 والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.. النهوض بمستوى تقديم الخدمات الأساسية) وذلك للحد من الآثار السلبية للفقر من خلال رفع مستوى خدمات التعليم والصحة والبطالة بهدف رفع مستوى المعيشة للأفراد بدولنا الأعضاء”.

وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها الرئيس التركي وعقب ذلك أطلع الاجتماع على تقرير استراتيجية الكومسيك وآلية تنفيذها إضافة إلى برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي ومناقشة المستجدات الاقتصادية العالمية والتجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة وتوطيد أواصر التعاون المالي بينها وبحث دور القطاعات المختلفة في النهوض بالاقتصاد بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الأهمية.

وعلى هامش الاجتماع عقدت جلسة تبادل وجهات النظر حول خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية والنهوض بمستوى الخدمات الأساسية.

ومن المقرر أن تعقد غدا الخميس جلسة العمل الختامية باعتماد القرارات الصادرة عن الدورة 31 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي.