جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية، سامي العثمان، عن «موافقة وزارة الداخلية على الكشف المرفوع من قبلنا والمتضمن عشرة أسماء من موظفي القطاع، مدير وتسعة موظفين، لمنحهم صفة الضبطية القضائية داخل الجمعيات التعاونية».
وقال العثمان إن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي التعاون، نصت عليه المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي قضت بأن «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها، للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون السالف ذكره، والقرارات المنفذة له، ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها».
وأوضح العثمان أن «الهدف من رفع الأسماء إلى وزارة الداخلية، التأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة»، لافتا إلى أنه «بعد وصول موافقة الداخلية سنرفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنحهم صفة الضبطية، ومن ثم سترفع إلى وكيل وزارة الشؤون الذي بدوره سيرفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لحلف القسم الخاص بالضبطية أمامها»، متوقعا أن «يتم ذلك منتصف ديسمبر المقبل».
وبشأن مديونيات الجمعيات التعاونية المتراكمة لدى الموردين من البنوك والتجار، أشار العثمان إلى أن «هناك تعاوناً كبيراً من قبل التعاونيات في هذا الصدد، حيث تجاوبت معظم الجمعيات المدينة وسددت جزءا كبيرا من مديونياتها لدى الموردين»، موضحا أن «الوزارة تلقت أخيراً كتاب شكر من قبل بيت التمويل الكويتي على حسن إدارة هذا الملف، وتجاوب الجمعيات»، لافتا إلى أن «هناك 5 أو 6 جمعيات فقط لم تسدد مديونياتها».
