جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب أحمد القضيبي أنه سيطلب سحب تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الذي أصدرته بصفتها لجنة تحقيق في ملف «الداو»، مبيناً أن ذلك التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمة لم يعرض الحقيقة الكاملة وتعمد تغييب شهادات قياديين كان لهم دور في توقيع العقد وإنهائه.
وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن اللجنة لم ترفق ضمن تقريرها تقرير لجنة التحقيق الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة، كما رفضت الاستماع إلى شهادة قياديين سابقين في القطاع النفطي، مما أفقدها حياديتها.
وفي موضوع آخر، أكد النائب القضيبي أن التدوير الوزاري «مرفوض ما لم يحسم ملف استجواب وزير الأشغال أحمد الجسار».
إلى ذلك، قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان إن اللجنة واصلت اجتماعها أمس لمناقشة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، تمهيداً للوقوف على أبرز مواده والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه.
وأضاف الحمدان عقب اجتماع اللجنة: «تبين لنا أن موادَّ كثيرة من القانون تحتاج إلى تعديلات جذرية، خصوصاً في ما يتعلق بالحريات ومنح التراخيص»، لافتاً إلى أن الحكم على القانون بشكل كامل سيكون بعد مناقشة جميع المواد الخاصة به ومناقشة الاقتراحات الرامية إلى تعديلها.
وعلى صعيد آخر، وبينما واصل النائب راكان النصف توجيه أسئلته البرلمانية إلى وزير الصحة د. علي العبيدي، تقدم النائب باقتراح بتسمية شارعين رئيسيين باسمَي المغفور لهما يوسف المخلد ود. ناصر صرخوه.
وفي ما يخص الاستجوابات، قال النائب فيصل الدويسان إن وزير الصحة د. علي العبيدي تعهد بالتحقيق في وفاة المواطن «أبوعباس» بمستشفى الصباح، «وهناك من يحاول التغطية على الطبيب المتسبب، لكننا لن نسمح بذلك».
وأضاف الدويسان: «على الوزير العبيدي ألا يميت قضايا الأخطاء الطبية بكثرة لجان التحقيق»، كاشفاً أن هناك نائبين يعدان لاستجوابه.
القضيبي: تحقيق «الداو» لم يعرض الحقيقة
