جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا صحافيا عبرت فيه عن رفضها لمشروع قانون الاعلام الالكتروني ووصفته الحركة بأنه ‘محطة من محطات الاستبداد التي تمر بها الكويت’ وفيما يلي نص البيان:-
قانون الاعلام الالكتروني الذي تروج له حكومة جابر المبارك ‘الساقطة شعبيا’ ما هو الا محطة من محطات الاستبداد التي تمر بها الكويت ، ففي ظل هذه الحكومة التي لا تملك قراراتها ومجلس نسب نفسه زوراً الى الامة لن تنعم الكويت بالراحة ولن ينعم مواطنوها بالطمأنينة ابدا، فعلى سبيل المثال المدعو سلمان الحمود الذي يروج ويسوق ويصنع هذا القانون الذي ‘يقمع الشباب تحديدا’ بصفته وزيرا للاعلام هو ذاته وزير الشباب الذي
يفترض ان يلبي احتياجاتهم وهي حرية الكلمة والتعبير !! ولكننا لا نستغرب هذا الامر من حالة القمع عندما نعلم ان حكومة جابر المبارك الساقطة شعبيا تأتي بضابط ‘امن دولة’ لتضعه وزيرا للاعلام والشباب.
فمشروع القانون الالكتروني الذي تريده هذه السلطة يهدم مبادئ الديمقراطية ويعزز من النهج السلطوي بالسيطرة على وسائل الاعلام وصولا الى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر المنفس الوحيد للشباب في الفترة الراهنة في
ظل وحشية السلطة بمواجهة من تعتبرهم خصومها ابتداء من الضرب والتنكيل مرورا بالسجن وانتهاء بسحب الجناسي حيث يتضمن مشروعهم القمعي الجديد مخالفات صارخة للعديد من مواد الدستور منها المادة ١٨ والمادة ٣٦ وغيرها من المواد.
كما ان مشروع الاعلام الالكتروني يعطي السلطة الصلاحية المطلقة بملاحقة اصحاب المواقع الالكترونية والمدونين وسجنهم وتغريمهم مبالغ طائلة ، كما يشترط ان يأخذ تصريحا من وزارة الاعلام بمعنى ان تقوم بوضع يدها عليهم
والتربص بهم ومنعهم من نشر ما يخالف توجهات السلطة واجبارهم بالتطبيل او الاغلاق القسري او السجن والغرامة !!
وماذا يتوقع الشعب الكويتي من اهم جهتين اعلاميتين في الدولة وهي وزارة الاعلام ويديرها وزير ذو عقلية استخباراتية او من وكالة انباء المفترض ان تكون وطنية يديرها ضابط سابق لا يفقه في الاعلام شيئا ولا يعرفان سوى تكميم الافواه وتنفيذ الاوامر السلطوية ؟
واننا في حركة العمل الشعبي (حشد) نحذر من ان هذا القانون ستكون له عواقب وخيمة على السلطة فلم تفلح سلطة اعتمدت تكميم الافواه منهجا ولم تتقدم البلدان بتقييد حريات ابناءها ، كما ندعو الشعب الكويتي والاعلاميين
الشرفاء الى الوقوف بحزم ضد هذا القانون .
حركة العمل الشعبي (حشد)
حرر في يوم الاثنين الموافق ٢ نوفمبر ٢٠١٥
