الاعلان عن تأسيس “التجمع العمالي” الكويتي يعمل باطار نقابي دفاعاً عن مصالح وحقوق العمال

وقال بوراشد في بيان التأسيس، “تداعى عدد من الزملاء المعنيين بأوضاع الحركة النقابية العمالية في الكويت إلى عقد اجتماعات لتدارس كيفية إصلاحها مما تعانيه من اختلالات وعيوب وسلبيات خطيرة وابتعاد مؤسف عن المبادئ النقابية وللبحث عن سبل النهوض مجددا بالحركة النقابية العمالية في الكويت واستعادة دورها المفقود بعد التارجع المؤسف الذي مّرت به خلال السنوات الأخيرة، حيث اتفق الزملاء المجتمعون على ضرورة تأسيس تجمع عمالي يكون إطاار لتوحيد الجهود الهادفة إلى تحقيق”.

واضاف بو راشد، ان “الإصلاح المنشود والنهوض المأمول لحركتنا النقابية العمالية الكويتية. إن تجمعنا العمالي هو إطار نقابي عمالي ديمق ارطي يعمل داخل صفوف الحركة النقابية العمالية الكويتية من أجل توحيد الطبقة العاملة وتنظيم صفوفها دفاعا عن مصالحها وحقوقها ومطالبها العادلة، ومن أجل استعادة الدور الطليعي للطبقة العاملة في السعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا.

إّن تجمعنا العمالي يكتسب مشروعيته من الحاجة الموضوعية لإصلاح أوضاع الحركة النقابية العمالية الكويتية، ومن حرية العمل النقابي التي كفلها دستور دولة الكويت ومن الاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات النقابية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 78 الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.

حيث سيعمل التجمع العمالي انطلاقا من أسس ومبادئ أهمهما الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها، والدفاع عن الحريات النقابية، ووحدة مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية بعيدا عن التقسيمات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية والعنصرية، والتأكيد على أ ّن قوتها تكمن في وحدتها وتضامنها.

كما يهدف التجمع العمالي إلى بذل الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وعدم المساس بها، ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع النفطي والقطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي، ورفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) عبر خصخصته، والسعي من أجل معالجة مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والسكن.

وأكد بوراشد في البيان، على “التزام التجمع العمالي الكويتي بأن يسعى لتحقيق أهدافه عبر وسائل مشروعة وأساليب عملية وعلمية تتمثل في دارسة واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية، ورفع مستوى الوعي الطبقي والنقابي والحقوقي والثقافي للطبقة العاملة، والمساهمة في أي جهد مخلص لإصلاح الحركة النقابية العمالية وتخليصها من العيوب والسلبيات التي تعاني منها، وتشكيل لجان عمالية في القطاعات المختلفة لتوثيق الصلة بالعاملين فيها والمساهمة في تنظيم تحركاتهم المطلبية، إلى جانب التعبير عن وذكر البيان، ان “المطالب العمالية وشرحها للأري العام.

ولتحقيق ذلك كله، فقد أرى المؤسسون، وهم مجموعة من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع النفطي والقطاع الخاص وبعض النقابيين السابقين المتقاعدين، أن يباشروا عملية تأسيس التجمع العمالي على أسس ديمقارطية سليمة عبر انعقاد جمعية عمومية تأسيسية تضع برنامج عمل التجمع العمالي ونظامه الأساسي، حيث انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية للتجمع مجلسا مركزيا يضم 15 عضوا سينتخب بدوره مجلسا تنفيذيا مكونا من خمسة أعضاء لقيادة عمل التجمع، الذي سيكون الصوت المدافع عن حقوق وقضايا وهموم الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر والمتقاعدين”.