جريدة الحقيقة الإلكترونية
المتابع لبيع مشاريع حكومية في السنوات العشر الأخيرة يذهل لمدى التفريط بمنشآت حكومية ناجحة تُباع من دون رقابة وتدقيق من مجلس الوزراء.
وبالأمس كشف أحد النواب للشعب الكويتي عن النية لبيع معرض الكويت الدولي، واعتبر ذلك الأمر تلاعباً في الأموال العامة.
السؤال: منذ سنوات تباع خدمات الدولة، ولا أحد يتكلم أو يراقب أو ينتقد، وأول الأمور كانت بيع خدمات المخالفات المرورية عن طريق إعطائها لشركة خاصة، وبعدها بيع الفحص الفني للسيارات، وأقصد تجديد الملكية السنوية، وهناك بيع واضح انعكس على الغلابة من المواطنين، وهو في بيع ألعاب الأطفال في حديقة تملكها الدولة وشركة المشروعات السياحية إلى شركات خاصة، ورفعت أسعار اللعبة إلى دينار ومن دون قانون للبيع أو علم وزارة المالية.
وكم وظيفة للكويت ستلغى بهذا البيع، ثم هناك بيع محطات الوقود، الذي أخذ اقتصاد الدولة وكما تردد إعلامياً حيث تمت إزاحة بيع وعرض زيت برقان، واستبداله زيت سيارات مستورد به لمصلحة طرف له تأثير!
وأعتقد أنه لابد لوقف هذه العمليات، وأعتقد أنها أصول رابحة للدولة، وبمبالغ لا تعكس قيمتها الحقيقية، وكيف تباع من دون دراسات للجدوى الاقتصادية للمشروع؟!
وأعتقد أن بيع أصول الدولة بطريقة عشوائية تحد لمصالح الوطن والمواطنين والدستور الكويتي!
ونناشد مجلس الأمة باستجواب الوزير المختص عن عمليات البيع هذه، ونناشد ديوان المحاسبة ليفتح ملف للتحقيق في هذا الأمر.
