اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 .
وننشر لكم نص التعديلات حيث تضمنت اضافة مادة جديدة تنص على أنه «يعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في تجمهر لا يقل عدد المشاركين فيه عن 5 أشخاص. وذلك امام دور العدالة او داخلها سواء المحاكم او النيابة او الادارة العامة للتحقيقات، وتزداد عقوبة الحبس الى 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار او بإحداهما اذا اعقب التجمهر اقتحام.
وتزداد الى الحبس 7 سنوات وغرامة 10 آلاف او بإحداهما اذا نتج عن الاقتحام إتلاف الممتلكات او التعدي بالقول او بالفعل على احد العاملين بالجهات المذكورة، وتتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل يحمل سلاحا».