حسم أراضي خيطان أمام المجلس ،،، الحكومة تتجه لبيعها في مزاد علني ونواب يريدون تسليمها إلى «السكنية» لتوزيعها على أصحاب الطلبات

أكد النائب سعدون حماد أن موضوع القطعتين ٣ و٤ في منطقة خيطان لم يحسم حتى الآن وهناك توجهان الأول لدى الحكومة ببيع تلك الاراضي في مزاد علني والثاني لدى نواب الأمة بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم توزع على أصحاب الطلبات السكنية بواقع ١٢٠٠ قسيمة، مضيفا أن هناك حلا وسطا مؤداه أن يتم بيع هذه الأراضي في مزاد يدخله فقط أصحاب الطلبات الإسكانية، مبينا انه يجب علينا أن نربطها فقط بأصحاب الطلبات الإسكانية دون غيرهم لأنه لو دخل بينهم التجار فبالتأكيد لن يحصل المواطنين على شيء، وبحكم مقابلة منطقة خيطان لمنطقة جنوب السرة فمن الطبيعي أن تكون بنفس الأسعار وليس اكثر.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته حملة «متى نسكن» مساء امس الأول في ديوان ناصر الحمد بمنطقة خيطان للحديث عن رؤيته البرلمانية بشأن التوجه الحكومي لبيع أراضي منطقة خيطان بالقطعتين ٣ و٤ بالمزاد العلني بحضور عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة وأعضاء الحملة.

وأكد حماد أن أفضل الحلول المطروحة هو توزيعها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أصحاب الطلبات حسب الأولوية ووفق النظام المعمول به وهذا ما سندفع به في بداية دور الانعقاد المقبل ونحتاج ضغطا شعبيا من قبل المواطنين على نوابهم حتى يدفعوا بهذا الاتجاه خاصة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك متعاون مع المجلس ومع مشاريع الدولة بشكل عام والقضية الإسكانية تمثل له أولوية.

وطالب أصحاب الطلبات بأن يحضروا إلى الجلسة المخصصة لمناقشة الموضوع ليكونوا أمام الوضع بشكل مباشر خاصة أن طلباتهم معقولة جدا وليست مما يوصف بغير المستطاع، مشيرا إلى انه عند مقارنة عمل المؤسسة السكنية ومشاريعها في السنوات السابقة وبعد التعديلات الأخيرة التي أنجزها مجلس الأمة على بعض القوانين ستجد الفرق شاسعا في التوزيعات حيث إنها كالتالي في كل عام على حدة: في عام ٢٠٠٤ (٢٦٤١)، ٢٠٠٥ (١٠٧١)، ٢٠٠٦ (٨٠٠) و٢٠٠٧ (١٣٤٣). و٢٠٠٨ (٢٨٦٨) و٢٠٠٩ (٢٤٥٦) و٢٠١٠٩ (٩٣٤٥) و٢٠١١ (١٨٨٨) و٢٠١٢ (٦٩٣) و٢٠١٣ (٢٧٦) أما بعد التعديل على القوانين من قبل المجلس وإلزام المؤسسة بتوزيع ما لا يقل عن ١٢ ألفا سنويا تم عام ٢٠١٤ توزيع (١٢٧٥٣) وفي عام ٢٠١٥ (١٢١٧٧)، فالقفزة بالفارق جلية للجميع وغير صحيح ما يتم تداوله من قبل البعض بأنه مجرد توزيع على الورق فقط، فالمؤسسة ملزمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوزيع بأن يبدأ المواطن ببناء بيته.

وأضاف حماد أن مشروع جنوب المطلاع يضم ٢٤ ألف وحدة سكنية ومشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ٢٥ ألف وحدة سكنية ومشروع جنوب سعد العبدالله ٢٥ ألف وحدة سكنية وهذه حتى دور الانعقاد الحالي يصل عددها إلى ٧٤ ألف وحدة سكنية، أما المشاريع المستقبلية فتتمثل في مدينة الخيران بعدد ٣٥ ألف وحدة وشمال المطلاع (نواف الاحمد) ٥٢ ألف وشمال الصبية (الصابرية) أيضا ٥٢ ألف وحدة ما يعني أن الإجمالي سيكون ١٣٩ ألف وحدة سكنية ولو تم جمعها مع المشاريع الحالية بواقع ٧٤ ألف وحدة سكنية سيكون الناتج هو ٢١٣ ألف وحدة سكنية ستلبي جميع الطلبات وهذا انجاز يحسب للحكومة والمجلس الحاليين.

ولفت إلى أن موضوع وجود فئة مدعي الإعاقة هو أمر مناط بالهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وهم المعنيون بتحديد وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء على التصنيف يحصل الفرد على ما يستحقه وفق القانون.

وعن موضوع منطقة غرب هدية، اكد حماد ان وزير البترول اكد وجود انابيب نفطية بالمنطقة وان المنطقة تفتقر لخط الأمان لذلك لن يتم تخصيصها ضمن المشاريع الحالية، لافتا الى ان الارض المحاذية لمنطقة غرب عبدالله المبارك التي تتسع لاكثر من 600 قسيمة تقريبا لم تتسلمها المؤسسة السكنية من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعد.

وبين ان التعديل على بعض القوانين أعطى المؤسسة السكنية الحرية في التعاقد مع شركات عالمية وليس فقط مع شركات محلية كما قلص الدورة المستندية الطويلة وساهم بتحديد الجداول الزمنية، مؤكدا ان التعاقد مع الشركات العالمية بشأن البنى التحتية ساهم بتقليص المدد الزمنية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حملة «متى نسكن» مشعان الهاجري ان التوجه الحكومي لبيع أراضي منطقة خيطان بالقطعتين 3 و4 بالمزاد العلني مرفوض تماما من قبلنا كمواطنين أصحاب طلبات قديمة والدستور كفل لنا حق السكن كما ان السواد الأعظم منا لا يملك القدرة المادية على الدخول في هذا المزاد ليتمكن من الشراء والدولة ليست بحاجة لاموال البيع بالمزاد التي تنوي إقامته، ولكن المواطن الذي يعاني من القضية الاسكانية هو الاولى بالحصول على هذه الارض، مشيرا الى الاعتصام الذي نظمته الحملة سابقا والخطوات التي ستتخذها كلها بسبب خروج كتاب من وزارة المالية الى بلدية الكويت بشأن البنية التحتية لاراضي خيطان وبيعها بالمزاد، ونحن اصحاب طلبات عام 1998 البالغ عددنا ما يقارب 1600 طلب أولى بها خاصة اننا قد عانينا وهضمت حقوقنا من مدعي الإعاقة الذين صرح بشأنهم الرئيس السابق للهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة د.جاسم التمار وحدد عددهم بـ15 الف فرد مدعي الإعاقة، لافتا الى تصريح سعاد المطيري احد مسؤولي الهيئة بأن عددهم اكثر من 10 آلاف فرد وكذلك تصريح احد مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن هناك لجنة سيتم تشكيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة للتأكد من الطلبات السكنية لذوي الإعاقة اذا ما كان قد دخل بينهم من تم ذكرهم بأرقام مدعي الإعاقة حسب تصريحات المسؤولين الا انهم لم يتخذوا اي خطوة بهذا الصدد.

واضاف الهاجري ان بعض النواب للأسف لا يتطرق لموضوع خيطان ولا يشكل له أهمية وعندما واجهناهم بذلك تحججوا بأعذار واهية، وهذا الامر لن نسكت عنه إطلاقا وسنكثف عملنا الشعبي الشبابي لتحقيق مطالبنا السكنية خاصة أننا نستمد قوتنا من صاحب السمو الأمير الذي أوصى بحل القضية الاسكانية من اجل استقرار الشباب الكويتي، مشيرا الى ان وزير الدولة لشؤون الاسكان بعد ان اقسم امام صاحب السمو كان اول تصريح له بأن صاحب السمو الامير أعطاه الصلاحيات لحل القضية.

بدوره، تساءل عضو حملة «متى نسكن» رشيد الرشيدي عن العدالة والمساواة بين أفراد الشعب بالنسبة للتوزيعات السكنية حيث تصل المساحات في منطقة الوفرة الى 600 متر وفي منطقة النسيم 500 متر اما في منطقة جنوب المطلاع الجديدة فتم تخفيضها الي 400 متر بعد ان كانت محددة بـ600 متر، مؤكدا انه كان ينوي التخصيص على منطقة المطلاع رغم عدم رغبته بها بسبب مساحة الـ600 متر لكن بعد تقليصها الى 400 متر صرف النظر عنها وهذا حال شريحة كبيرة من اصحاب الطلبات القديمة، مطالبا بأن ان يتم الالتفات الى ضعاف النفوس من مدعي الإعاقة الذين تسببوا بحرمان عدد كبير من اصحاب الطلبات من تخصيصات منطقة النسيم ومنطقة جنوب عبدالله المبارك.

وشدد الرشيدي على ضرورة ان يتم تسليم أراضي خيطان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصيصها لاصحاب الطلبات القديمة وليس البيع في مزاد علني لان ذلك سيكون بمنزلة فرصة سانحة للتجار ليتلاعبوا بالمواطنين ومصيرهم في الحصول على بيت العمر الذي انتظروه سنوات عديدة وطويلة.