جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر نفطية عن تقاعد أكثر من 600 موظف في أكبر شركتين بالقطاع النفطي منذ بداية العام، معظمهم من قطاعات العمليات والصيانة، الأكثر تطلباً مهارات فنية، ما أعاد إلى الأذهان «أزمة التقاعد» التي أفرغت القطاع من كفاءات كثيرة في العامين 2002 و2003.
وأرجعت المصادر هذا التسرب «إلى ما يتردد عن احتمال مساواة العاملين في القطاع النفطي بالموظفين الحكوميين في احتساب (مكافأة نهاية الخدمة)، وتخوف العاملين من تراجع مميزاتهم بالإضافة لتحملهم مخاطر العمل بالأعمال النفطية الشاقة والخطرة»، محذرة من «ردة فعل كبيرة تنتظر القطاع على المدى المتوسط».
ويحذّر العديد من المسؤولين في القطاع «من الفراغ الذي يتركه تقاعد أصحاب الخبرات والمهارات التي أنفقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها مئات الملايين لتدريب البعض منهم طوال 20 عاماً وأكثر، في وقت يقبل فيه القطاع على مشاريع مليارية في جميع قطاعاته وشركاته، ما يستوجب سد الثغرات في لوائح الموارد البشرية التي تجعل التقاعد المبكر مغرياً أكثر من الاستمرار في الوظيفة».
وبحسب المعلومات، فإن عدد من فضلوا التقاعد منذ بداية العام من أكبر شركتين في القطاع وصل إلى نحو 600 موظف، معظمهم من القيادات الوسطى، منهم نحو 400 من «البترول الوطنية» و200 من «نفط الكويت»، بالإضافة إلى العشرات من شركات أخرى مثل «صناعة الكيماويات البترولية» و«نفط الخليج» وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن التدريب والتطوير الوظيفي هو طوق النجاة للقطاع النفطي لتعويض الخبرات المتسرّبة منه، لكنها عملية تتطلب وقتاً وجهداً واستثماراً على المدى البعيد، مبينة أن «المسؤولين في القطاع النفطي يعكفون حالياً على إيجاد صيغة للاستفادة من الخبرات المتقاعدة في تدريب القيادات الجديدة».
ولفتت المصادر إلى أن «العاملين الذين تقاعدوا من خيرة الخبرات وثمرة لتدريبات وصقل مهارات على مدى سنوات طويلة كلفت القطاع والشركات النفطية مئات الآلاف من الدنانير للبعض منهم، بل إن بعض القياديين تصل تكلفة تدريب أحدهم إلى مليون دينار، ما يجعل خروجهم خسارة لموارد بشرية تم استثمار الكثير فيها».
