جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بوزارة الأِشغال العامة المهندس عبدالمحسن خالد العنزي إنسجاما مع توجه حكومة دولة الكويت لتطبيق الحكومة الإلكترونية ونظرا لتبني وزارة الأشغال العامة لنهج علمي وعملي بهدف ميكنة الدورة المستندية في القطاع الهندسي و الحصول على فوائد عديدة تعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء من مهندسي وزارة الأشغال و مقاولين ومكاتب استشارية و دوائر حكومية عدة قامت وزارة الأشغال العامة بطرح مناقصة (BIM) والخاصة بنمذجة معلومات البناء كخطوة أولية نحو تطوير العمل في الوزارة بما يتوافق مع المستجدات العالمية والتى تهدف هذه الخطوة لتطبيق اأفضل الحلول الفنية لكافة المشاكل الادارية سعيا للقضاء على كافة المعوقات والتحديات التي توجه صناع القطاع الهندسي في دولة الكويت .
وأضاف العنزي أن الوزارة ترغب بتنظيم آلية تصميم وتنفيذ العقود والمشاريع الإنشائيه بقطاع المشاريع الإنشائية كخطوة أولية على أن يتم تعميم هذا النموذج لاحقا في كافة مشاريع الوزارة وقطاعاتها المختلفة .
وكخطوة استباقية لهذه المناقصة قامت الوزارة بطرح عدة مشاريع والايعاز للمكاتب الإستشارية والهندسية اتباع هذا النموذج وهي :-
1- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على مبنى مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة .
2- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ مبنى لجنة المناقصات المركزية .
3- مشروع دراسة وتصميم والإشراف على مركز الفروانية الثقافي .
و قد قامت الوزارة على مدى عدة سنوات بدراسة هذا النموذج BIM نظرا لنموه السريع و الملحوظ منذ عام 2006 في الولايات المتحدة و الدول الأوربية والخليجية ، حيث تعتبر هذه المناقصة الخطوة الأولى لتطبيق النموذج في قطاع الإنشائية على أن يتم تطبيقه في باقي قطاعات الوزارة رسميا وبشكل متكامل الى أن يتم الانتهاء من إعداد و إصدار الدليل المرجعي الخاص بالكويت هندسيا أسوة بدول عالمية عدة منها على سبيل الذكر لا الحصر سنغافورة و المملكة المتحدة و غيرها من الدول التي سجلت سبق في هذا المجال وعملا على حل مشاكل القطاع الهندسي واختصار دورة البناء بأعلى جودة و أقل تكلفة.
و يعود الاهتمام بتطبيق استراتيجية BIM آلية العمل بنمذجة البناء المعلوماتية وقوفا على فوائده عدة التى تبدأ من أخذ المتطلبات و التصميم الى حين التشغيل و الصيانه حيث يتم توثيق بيانات المبنى التفصيلة بشكل الكتروني متكامل وفق منظومة BIM والتى سيتم تطويرها بما يتوافق مع قوانين القطاع الهندسي في دولة الكويت ، حيث لا يقتصر هذا النموذج على الشكل الهندسي و تحويلة من بيئة ثنائية الى بيئة ثلاثية الأبعاد بل هو تسجيل متكامل لكافة عناصر و خصائص المبنى المكانيكية والفيزيائية و الكهربائية و جمع كافة البرامج الحاسوبية المستخدمة في التصميم من كافة التخصصات الهندسية و برامج المحاكاه الهندسية والتصميم في بيئة عمل موحدة بشكل متكامل وبذلك يتم تسجيل معلومات البناء بشكل الكتروني دقيق و ذكي بما يخدم متخذي القرار نظرا لوضوح التصميم الى جانب إضافة البعد الرابع و الخامس والسادس للتصميم ،حيث يتم الحصول على البيانات الكترونيا بشكل دقيق من خلال هذه الإضافة المثرية.
فالبعد الرابع والمتعلق بالوقت Time للتصميم عند تطبيق نموذج BIM مما يهيأ البيانات الكاملة فيما يخص الجدوال الزمنية بشكل دقيق لكافة أطراف المشروع ، أما البعد الخامس المتعلق بالتكلفة وكيفية احتسابها تسهيلا لمتخذي القرار سرعة تأكيد الكميات والأسعار لكافة بنود المشروع في مرحلة التصميم بشكل دقيق ومفصل و بكفاءة عالية جدا وإصدار كشوف مفصلة للمواد المستخدمة و نوعيتها مما يضمن تنفيذ المشروع بخطوات سريعة ودقيقة ويقلل مخاطر التسعير و تغير أسعار المواد، أما البعد السادس و الخاص يتم خلالها تحديد قيم ومعايير قياسية تضمن دقة البيانات مع امكانية التعديل على النموذج والتصميم الأساسي للمشروع بأقل المخاطر .
ونظرا لما يلاقيه هذا النموذج BIM في القطاع الهندسي من استحسان و الذي أدى تطبيقه عالميا الى تخفيض تكلفة المباني نظرا لتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المشاريع من خلال زيادة درجة التنسيق بين كافة الأطراف المعنيه بالمشروع من مهندسين تصميم لمهندسي تنفيذ والأطراف الأخرى المشاركة في عملية التمويل والتصنيع والحصول على كافة البيانات المالية بشكل دقيق و تنفيذ المشروع بنسبة خطأ لا تتجاوز 5% – 3% مما يوفر قيمة 17 % – 10 % من قيمة المشروع بتلافي الأوامر التغيريه الناتجة عن عدم الوضوح وسوء التنسيق detection Clash بين أطراف المشروع ، الى جانب اختصار دورة تنفيذ المشروع بنسبة 40% من الوقت .
وأكد العنزي أن بإنتهاء وزارة الأشغال العامة من تطبيق منظومة BIM تكون الوزارة قد قامت بميكنة آلية القطاع الهندسي لديها كخطوة أولية بالتحول لوزارة غير ورقية الى جانب حل الكثير من المشاكل المتعلقة بآلية تنفيذ المشاريع الهندسية و بالأخص التغلب على المشاكل الإدارية فيما يتعلق بالجوانب التعاقدية وإدارة مخاطر وتحديد مسئولية المواد والكميات مما يساعد الوزارة على حل المشاكل الخاصة بطول مدة تنفيذ المشروع و تحديد الاحتياج من العماله المدربة و كذلك تأكيد مهام كل طرف ليتم توريدها وتعيينها لاحقا من قبل ذو الاختصاص سعيا بتطبيق آلية سليمة لإصدار المعلومات إلكترونيا ومن ثم تحديث المعلومات من خلال سير الأعمال في كل مراحل المشروع.
