جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت الحكومة البريطانية اليوم شروعها في مراجعة استراتيجة الامن الوطني واستراتيجية الدفاع والامن اللتان ستحددان سياسة الدولة في مواجهة التهديدات الامنية خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها ان مراجعة استراتيجيتي الامن والدفاع بدأت بمشاركة وزارة الدفاع والداخلية والخارجية اضافة الى وزارة التنمية الدولية وعدد من الهيئات الحكومية الرسمية.
واضافت ان الجهات المكلفة بالمراجعة ستجري عمليات تشاور موسعة مع البرلمان وعدد من الدول الحليفة والشريكة فضلا عن الجهات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة والمنظمات غير الحكومية علاوة على الاستماع لوجهات نظر الرأي العام.
واوضحت رئاسة الوزراء ان المراجعة ستشمل حصر كل التهديدات التي تواجهها بريطانيا وتحديد الوسائل والقدرات المادية والفنية اللازمة من اجل التصدي لها ومكافحتها.
يذكر ان اخر مراجعة لاستراتيجية الدفاع والامن تم الاعلان عن تفاصيلها منتصف أكتوبر من عام 2010 حيث كشفت الحكومة الائتلافية السابقة عن جملة من الاجراءات العملية اكبرها تقليص حجم القوات المسلحة بعشرات الالاف من الجنود والضباط علاوة على تقليص ميزانية وزارة الدفاع بنحو 7ر7 بالمئة.
كما تقرر وقف عدد من المشاريع العسكرية وإحالة عدة أسراب من المقاتلات الحربية القديمة وحاملة طائرات على التقاعد.
