جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لم يكن هناك بطء في تنفيذ إجراءات توزيع مواد البناء المدعومة، مشيرة إلى انه منذ صدور القانون والقرار الوزاري المنفذ له تدافعت على الوزارة اعداد كبيرة من المراجعين المستحقين وغير المستحقين، وتم انجاز أكثر من 4400 معاملة خلال فترة الاشهر الثلاثة الأولى من نفاذ القرار، ويتم إنجاز المعاملات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفائه، أما في الوقت الحالي فيتم انجاز المعاملة من استقبال وطباعة كتب واعتماد وصرف مواد باليوم نفسه.
وأوضحت في ردها على سؤال النائب عدنان عبدالصمد بشأن الدعم الحكومي لمواد البناء بمبلغ 30 الف دينار كويتي للرعاية السكنية كالتالي:
بعد إنجاز المعاملة لدى بنك الائتمان الكويتي والموافقة له على تخصيص قرض بحسب الحالة، يتوجه المراجع لوزارة التجارة والصناعة إدارة التموين مصطحباً معه البطاقة المدنية ورخصة البناء لاستلام كتب الصرف، ويتم توجيه المراجع للشركات المحددة لاستلام المواد.
وأشارت الوزارة الى ان معايير وضوابط صرف مواد البناء التي اعتمدت لوضع جداول الكميات وتوزيع أصناف المواد المشمولة بالدعم، جاءت بعد عمل استبيان استقصائي شمل 225 حالة، كما شكلت لجنة من الجهات المعنية التي ورد ذكرها في القانون رقم 19 لسنة 2014 وغيرها من الجهات المختصة بالدولة ضمت كلا من الجهات التالية:
– بنك الائتمان الكويتي، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بلدية الكويت، وزارة التجارة والصناعة. وقد تمت مراعاة الاحتياج الفعلي للقسيمة من المواد الأساسية.
وفي شأن قيام المواطن الحاصل على دعم مواد البناء ببناء الخرسانة الجاهزة يتم خصم كمية من الاسمنت المدعوم من قيمة الدعم المقررة قانوناً له بحجة ان هذا المواطن حصل على خرسانة جاهزة، فقالت الوزارة ان القانون 19 لسنة 2014، قد ذكر الحد الاقصى لقيمة المواد المشمولة بالدعم هو 30 الف دينار، على ان لا تتجاوز هذه الكمية، علماً أن الخرسانة الجاهزة والاسمنت والمحددة بالقرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014 ترتبط بالحاجة الفعلية والتي تم تحديدها من قبل المختصين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، مشيرة الى انه عند اضافة مادة الخرسانة الجاهزة (وهي مادة جديدة) كان يجب خصم كمية من الاسمنت المخصص لتعادل الكمية المخصصة من الخرسانة الجاهزة حتى لا تتجاوز قيمة الدعم 30 الف دينار.
