محكمة الاستئناف تبرأ ذمة الورثة من دين والدهم المتوفى وتلزم شركة التامين بسداد ه للبنك

طعن المحامى مبارك الخشاب امام محكمة الاستئناف على حكم اول درجة الذى ألزم ورثه بأداء دين والدهم المتوفى للبنك وقدره 25,957 ألف دينار وفائدة قدرها 4% من تاريخ غلق الحساب بسبب وفاه والدهم وأثناء نظر الاستئناف ترافع شفاهة المحامى الخشاب أمام المحكمة ناعيا حكم اول درجه بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث وضح المحامى الخشاب لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية البنك المستأنف ضده فى الرجوع على الورثة بالمبلغ محل المطالبة والذي يمثل باقى أقساط القرض- بحسبان انه من مطالعة وثيقة التأمين الجماعى المبرمة بين البنك وشركة التامين فقد نصت فى البند رقم 4/1 منها على انه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم للمقترض أثناء التامين عليه تدفع شركة التامين مبلغ التامين بخصوص هذه الاتفاقية وحيث ان المتوفى قد ابرم عقد التامين ووقع العقد الخاص بها ودفع رسوم واقساط التامين المستحقه لشركه التامين وايضا بين الخشاب بان الثابت فى الأوراق أنها قد جاءت خلوا مما يفيد ان وفاة المقترض كانت بسبب الحالة المرضية التى كان يعانى منها قبل تاريخ حصوله على القرض من البنك حامل الوثيقة والتى اثبتها التقرير الطبي الشرعى المودع ملف الدعوى رقم 1196/2007 تجارى كلى/6 وان هذا الامر لم يكن مطروحا على نطاق البحث ابان تداول نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف كما ان الحكم تجاوز فى قضائه نطاق الدعوى بالقضاء بفائدة قدرها 7% من تاريخ غلق الحساب فى 13/10/2011 ووضح الخشاب ان الثابت من مطالعة وثيقة التامين المبرمة من البنك وشركة التامين والعميل المتوفى قد جاءت خاليه من الاتفاق على سعر فائدة معينه عند تاخر أي من الطرفين على الوفاء بالتزاماته وبذلك قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم اول درجه فيما قضى به من الزام المستأنفين الورثة بان يؤدوا للبنك المستانف ضدها الاول مبلغ وقدره 25,957د0ك والزامت محكمه الاستئناف شركة التامين بأداء هذا المبلغ للبنك ورفض طلبه الفوائد القانونية وبراءة ذمة المستانفين من هذا الدين.