النساء ومقاعد الدراسات العليا!.. تكتب ندى المطوع

‘مطبات’ أكاديمية

د. ندى سليمان المطوع

كلما دار الحديث حول تغيير ملامح الاقتصاد تباينت المشاعر بين التشاؤم والتفاؤل، وما ينطبق على عملية اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي نجده في المجال التعليمي أيضا، أقول ذلك بعد اطلاعي على دراسة رائعة للباحث ‘ماريون بل’ نشرت بمجلة علمية أميركية متخصصة بالتعليم العالي تناولت المعوقات التي واجهت فئة معينة من النساء العائدات إلى الدراسات العليا بعد انقطاع دراسي أو بعد التقاعد الوظيفي، فهل هناك فعلا معاناة حقيقية تواجه النساء الراغبات في الحصول على مقاعد للدراسات العليا، أم أن البعض يبالغ في العقبات التي تواجه المرأة؟ وهل للدولة دور في تذليل الصعوبات أمام النساء والتعليم؟
الدراسة تضمنت مقابلات شخصية شملت 32 امرأة وطالبة، وكشفت اللثام عن المعوقات التي تواجه طالبات الدراسات العليا من النساء العاملات وربات البيوت الراغبات في استكمال دراساتهن، وقد توصل الباحث إلى العديد من العوامل ومنها:
أولا: العوامل الشخصية:
وهي مطولة حيث تتناول العوامل النفسية من حيث المكونات السيكولوجية بالإضافة إلى الظروف الأسرية وقبولها لفكرة العودة إلى المقاعد الدراسية، والالتزام بالقراءة والدراسة والبحث العلمي (والسفر لبعض الحالات)، والحالة الزوجية ومدى تقبل الزوج لانشغال زوجته وسفرها.
ثانيا: الأسباب المؤسسية:
وتكمن في مدى مرونة الجهاز التعليمي متمثلا بوزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وقدرته على استيعاب النساء العائدات إلى المقاعد التعليمية، وفي السياق ذاته تضيف الباحثة ‘سوزان ويل’ معلومة أخرى ألا وهي أهمية متابعة مدى توافق القوانين والتشريعات مع ظروف المرأة العاملة، والتي ترغب في استكمال دراساتها العليا، بالإضافة إلى الحاجة لدراسة استقصائية لمعرفة عدد النساء اللائي يرغبن في دخول المجال الأكاديمي بحثا عن الفرص الوظيفية في المؤسسات التعليمية والقيمة النوعية والتنموية العائدة للدولة.
نستخلص من الدراسة أن المؤسسات التعليمية تتعرض لعواصف التغيير بسبب حاجة المجتمعات للمرأة، وهي مكون مهم للرأسمال البشري، وبسبب الثورة التكنولوجية أيضا، وفي ظل تحفيز العمالة المحلية والاستثمار في العنصر البشري علينا أن نعيد النظر في القوانين الخاصة بالتعليم، والعمل لاستيعاب المرأة المتقاعدة والراغبة في العودة إلى التعليم أو العمل أو الاثنين معا. ونظرا لخبرتي الشخصية بالدراسة في المؤسسات التعليمية ذات التعليم الإلكتروني، ورغم تعرضي لمطبات أكاديمية في بداية مرحلة الدراسات العليا، فإنني ما زلت أعتقد أن التعليم الإلكتروني يناسب النساء اللائي يرغبن في الجمع بين الوظيفة والدراسات العليا.
إما ذلك أو فتح المجال للدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) عبر النظام التقليدي بالكويت، أولاً لتمكين النساء من تحقيق أحلامهن دون عناء السفر، وثانياً لحمايتهن من اللجوء إلى الجامعات الأجنبية التي عصفت بها الأزمة المالية عام 2008، وحولتها من مؤسسات أكاديمية ثابتة إلى جامعات هشة ذات مطبات أكاديمية، خلطت الحابل بالنابل، فدفع الثمن حملة الشهادات العليا، وظلم من سعى إلى الدراسة والبحث العلمي، واستفاد من استغل الخط الأكاديمي السريع.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
رائعة ‘حبيب الأرض’، وجهود ناصر خسروه والشيخة انتصار الصباح حولت حياة الشهيد الأسير المرحوم فايق عبدالجليل إلى جرعات من الثقافة والأحاسيس الوطنية، أتمنى أن يعرض الفيلم ضمن مقررات التربية الوطنية والاجتماعيات لطلبة الثانوي.