جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد عضو اللجنة التشريعية والقانونية د. عبدالرحمن الجيران ان هناك مثالب عدة في مشروع قانون تنظيم القضاء المقدم من قبل الحكومة، تستوجب مراعاتها وبحثها باستفاضة عند مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة.
واوضح الجيران ان مشروع القانون يعطي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على السلطة القضائية، عن طريق وزير العدل، ويجعل سلطة مجلس القضاء استشارية خلافا للدستور.
وذكر ان مشروع القانون المقدم اعطى السلطة التنفذية ممثلة بوزير العدل سلطة التحكم بالتأمين الصحي ونظام صندوق الضمان الاجتماعي والاقساط التي تدفع له من رواتب القضاة، وتحديد المنح والمكافآت التي تعطى بعد التقاعد.
الخدمة المدنية
ولفت الجيران الى ان القانون اخضع السلطة القضائية لهيمنة مجلس الخدمة المدنية وقانون الخدمة المدنية، لافتا الى انه علاوة على ما سبق فإن القانون اشترط بعضو السلطة القضائية «أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة»، بمعنى أنه تم استبعاد طلبة الشريعة من القبول.
وأشار الجيران الى انه يوجد الآن اكثر من 70 قاضيا ووكيل نيابة من حملة شهادات الشريعة، ويتميزون بالانضباط والتقيد بالقانون واللوائح المنظمة لاجراءات التقاضي.
وتساءل الجيران: كيف يتم استبعاد حملة الشريعة، وهم الاصل الذي انتج كل هذه القوانين ؟
رشوة أميركية
من جانب آخر، وجه الجيران سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عما ورد في الصحف المحلية بتاريخ 18 يونيو 2015، بان شركة دفاعية أميركية اقرت بتآمرها لدفع رشوة لمسؤولين كويتيين.
تنفيذ العقد
وتساءل الجيران: من الشخص الذي تولى تنفيذ العقد من وزارة الداخلية أو أي جهة حكومة أخرى؟ مطالباً بتزويده بكل مراحل توقيع العقد مع كشف يبين فيه اسماء اللجان التي شاركت في هذا العقد ونسخة من محاضر الاجتماعات، وكشف يبين فيه اسماء ممثلي وزارة الداخلية.
واستفسر عن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية، علماً بان شركة IAP ستدفع غرامة قدرها 7.1 ملايين دولار بموجب تسوية قضائية، وان رئيسها السابق راما اعترف بمشاركته بهذه الرشوة أمام قاض فدرالي.
