جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت لجنة حماية الأموال العامة في تقريرها النهائي بإحالة ملف خليجي 16 إلى النيابة العامة بعد ثبوت التجاوزات والمخالفات في الملف.
وقال رئيس اللجنة د. عبدالله الطريجي: «انتهى اجتماع اللجنة امس الى احالة ملف 16 إلى النيابة العامة بعد اطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة، إذ وجدنا ان البلاغ الذي قدم من هيئة الشباب والرياضة وحفظ في النيابة يختلف اختلافاً كلياً عما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، الأمر الذي دعانا إلى التوصية باحالة الملف إلى النيابة».
وذكر الطريجي ان من ضمن التوصيات التي تضمنها التقرير اسناد مهمة الصرف في كأس خليجي 23 الى الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما اطلعت اللجنة على تقارير الديوان بخصوص المخالفات على الأندية والهيئات الرياضية من 2004 إلى 2008 واوصت باحالة التقرير إلى الحكومة.
من ناحية أخرى، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية امس التعديلات على قانون الأحداث والمراقبين الماليين.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص ان مناقشة قانون الأحداث جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع وزارتي الداخلية والشؤون، مؤكداً ان اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية في هذا الإطار على بعض الاقتراحات المقدمة وقد تم التصويت عليها وإحالتها إلى مجلس الأمة لإدراجها على جدول جلسة الغد (الثلاثاء).
وأضاف الحريص أما ما يتعلق بتعديلات قانون المراقبين الماليين فقد تمت الموافقة عليه مع إحالته إلى لجنة الميزانيات.
