«الحيازات الزراعية»: إحالة المتجاوزين إلى النيابة

طالبت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة بإحالة مدير عام الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة واعضاء لجنة الفرز واعضاء لجنة فحص الطلبات الى النيابة العامة، كما أوصت بسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية، والزام وزير النفط بإيداع اسماء من حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام 2006 وحتى انتهاء التحقيق لدى الامانة العامة للمجلس.
وأوضح عضو اللجنة خليل عبدالله: ان اللجنة انهت تقريرها وتوصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة في ما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية، واوصت بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح.
وتابع عبدالله: كما اوصى التقرير بإحالة جميع المسؤولين بالهيئة للنيابة، ومنهم المدير الاسبق للهيئة العامة للزراعة، كذلك المدير الحالي بالانابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحظائر.
واوضح عبدالله ان اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب اقوال بعض العاملين بالهيئة، وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبتة بالمستندات، مبينا ان هذا التضارب اوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة.

قرعة الوفرة
وأشار عبدالله الى ان اللجنة اوصت بأن يصدر وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة، وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات، واستبعدوا نتيجة التلاعب في القرعة السابقة.
وبين عبدالله ان اللجنة اوصت ايضا بالتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة، نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الامة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة، كما اوصت بإحالة كل المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها، وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين. وتابع العبدالله: كما اوصت اللجنة بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية المخالفة لاعلان التقديم، وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤولين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة، كما اوصت اللجنة بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل باقامة الدعوة العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها، وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة.

تعاون الوزير
وبسؤاله بشأن حيازات النواب، ومدى تعاون وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذي حصلوا على حيازات وقسائم زراعية، قال عبدالله: الوزير كان متعاونا مع اللجنة، الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الاسماء، وهو لا يريد ان يقدم اسماء النواب والمسؤولين ممن حصلوا على حيازات او قسائم لوجود شبهة قانونية، وعليه تمت التوصية بإلزام الوزير بإيداع كل الاسماء التي حصلت على حيازات او حظائر من عام 2006 وحتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الامانة العامة لمجلس الامة، ولمن يرغب من النواب بالاطلاع عليه يمكنه ذلك.